تونس: أحكام غيابية بالسجن 22 عاماً ضد المرزوقي ومساعديه بتهم "إرهابية"

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، غيابيا بالسجن مدة اثنين وعشرين عاما مع النفاذ العاجل في حق المنصف المرزوقي ومستشاره سابقا عماد الدائمي وعميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني.

وقضت الدائرة المختصة بقضايا الإرهاب الحكم ذاته في حق متهمين اثنين آخرين.

يذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قررت إحالة المرزوقي والدائمي والكيلاني والمتهمين الاثنين الاخرين، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم وتهم ذات صبغة إرهابية.

وفي باريس أعلن الرئيس التونسي الأسبق، الدكتور محمد المنصف المرزوقي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، صدور حكم جديد ضده بالسجن لمدة 22 سنة، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى 34 سنة سجناً، تشمل حكمين سابقين بـ8 سنوات و4 سنوات على التوالي.

وأكد المرزوقي في تدوينته أن الحكم الجديد لم يقتصر عليه فحسب، بل شمل أيضًا عماد الدايمي، السياسي المعروف والقيادي السابق في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والعميد عبد الرزاق الكيلاني، المحامي البارز ووزير سابق، حيث حُكم عليهم بنفس العقوبة، دون أن يذكر طبيعة القضية أو حيثيات الحكم.

ووصف المرزوقي القضاة الذين أصدروا الحكم بأنهم “قضاة الزبالة”، معتبراً أن هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الأحكام “السريالية” التي تطال ـ حسب تعبيره ـ "خيرة رجالات تونس"، والتي لا تزال تثير “سخرية العالم”، على حد قوله.

هجوم حاد على السلطة الحاكمة

وفي لهجة حادة وغير مسبوقة، وجه المرزوقي انتقادات لاذعة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد دون تسميته مباشرة، واصفاً إياه بـ"المنقلب المغتصب"، و"الرجل غير الشرعي، غير الكفء، وغير السوي"، محمّلاً إياه مسؤولية "الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة الديمقراطية"، حسب تعبيره.

وأضاف أن الاستفتاء على دستور 2022 الذي أجراه الرئيس سعيد "باطل"، وكذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة التي قاطعتها قوى سياسية واسعة. وشدد على أن “كل ما بني على الانقلاب باطل”، بما في ذلك السياسات والتشريعات والأحكام القضائية الصادرة منذ 25 يوليو 2021، تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتفعيل الفصل 80 من الدستور السابق.

تهديد بالملاحقة القضائية المستقبلية

كما توعّد المرزوقي بمحاسبة من وصفهم بـ"القضاة المتواطئين"، متعهداً بأنهم "سيقضون سنوات طويلة في السجون" في المستقبل، مشيرًا إلى أن "المنقلب الذي يخدمونه بلا شرف سيُحاكم بتهمة الخيانة العظمى"، على حد تعبيره.

وفي ختام تدوينته، عبّر المرزوقي عن ثقته في عودة الديمقراطية إلى تونس، قائلاً: "تيقنوا أن الديمقراطية ستعود، وأن تونس ستستأنف بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن شعب المواطنين سيتحرك ليحرر شعب الرعايا من الخوف والإذلال.. ولا بد لليل أن ينجلي".



يُذكر أن المرزوقي، الذي شغل منصب أول رئيس لتونس بعد الثورة بين 2011 و2014، يعيش في المنفى منذ سنوات، وقد صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف وأحكام غيابية بتهم مختلفة تتعلق بـ"المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الفوضى"، وذلك على خلفية مواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيد.

اظهار أخبار متعلقة