منظمات حقوقية تدين إعدام السعودية للصحفي تركي الجاسر

ندّدت منظمات حقوقية بتنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق الصحافي تركي الجاسر "بشكل مفاجئ" بعد سنوات من "الإخفاء القسري"، معتبرة ذلك قمعا للمعارضة السلمية.

وقالت منظمة "القسط"، المستقلة لدعم حقوق الإنسان في السعودية والتي تتخذ في لندن مقرا لها، في بيان الاثنين "أُعدم الصحافي السعودي تركي الجاسر بشكل مفاجئ في 14 حزيران/يونيو، بعد سبع سنوات من الإخفاء القسري، وذلك بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب والخيانة وتعريض الأمن القومي للخطر".

وأضافت أن "هذا الإعدام يجسّد بشكل صارخ مدى تطرف السلطات السعوديّة في قمعها لأشكال المعارضة السلمية".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت تنفيذ الحكم في الجاسر لارتكابه "عددا من الجرائم الإرهابية".

وقالت في بيان إنه ارتكب "جريمة الخيانة العظمى من خلال التخابر والتآمر على أمن المملكة مع أشخاص خارجها، إضافة إلى تلقيه مبالغ مالية منهم بغرض تمويل الأنشطة الإرهابية، وتعريض الأمن الداخلي والوحدة الوطنية للخطر وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة".

وأوقف الجاسر في آذار/مارس 2018 بعد مداهمة منزله، ثم انقطعت أخباره تماما حتى شباط/فبراير 2020، بحسب ما أفادت منظمة "القسط".

وكان الجاسر كاتبا وصحافيا في صحيفة "التقرير"، وكان يتناول قضايا تعتبرها السلطات السعودية حساسة، مثل حقوق المرأة والفساد ومعاناة الفلسطينيين، وفق "القسط".

كذلك، ندّدت "لجنة حماية الصحافيين"، ومقرّها في نيويورك، السبت بحكم الإعدام بحق الجاسر.
ووصفت منظمة "سند" السعودية المعارضة، ومقرها في لندن، إعدام الصحافي بـ"جريمة جديدة تفضح واقع القمع الممنهج في السعودية".

وقالت في بيان السبت إن الصحافي أمضى "أكثر من سبع سنوات من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة، على خلفية اتهامات ملفّقة تتعلق بممارسته حقه في التعبير".

وفي العام 2020، سُمح للصحافي، للمرة الأولى والأخيرة منذ توقيفع، بالتواصل مع عائلته، بحسب "القسط"، التي أضافت أنه "اختفى قسرا" مجددا بعد ذلك، وأن السلطات لم تكشف عن وضعه القانوني أو مكانه، وحرمته من الاتصال بالعالم الخارجي.

ومنذ بداية العام الحالي، نفّذت السلطات السعودية مئة حكم إعدام على الأقل، فيما أعدمت المملكة العام الماضي 338 شخصا، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا إلى البيانات الرسمية.

واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في 2022 و2023، بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.

وتنتقد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان هذه الإعدامات، مؤكدة أنها تقوّض مساعي السعودية لتحسين صورتها عبر إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030".