28 مليار دولار من "الأموال المشبوهة" تهز عالم العملات المشفرة

تشير تحقيقات دولية حديثة إلى أن صناعة العملات المشفرة تواجه موجة جديدة من الاتهامات، بعد الكشف عن تدفق مليارات الدولارات المرتبطة بأنشطة غير قانونية إلى كبرى منصات التداول خلال العامين الماضيين.

وبحسب تحقيق موسع لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية شاركت فيه مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين و36 مؤسسة إعلامية حول العالم، بأن صناعة العملات المشفرة استقبلت خلال العامين الماضيين ما لا يقل عن 28 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأموال، التي وصفتها بـ"القذرة"، وصلت إلى عدد من أكبر منصات التداول العالمية، رغم التوسع السريع للصناعة وتحسن صورتها العامة، مشيرة إلى أن المبالغ رصدت عبر قراصنة ومحتالين ومجموعات ابتزاز إلكتروني، من بينهم جهات تعمل لصالح كوريا الشمالية وشبكات احتيال تمتد من الولايات المتحدة إلى جنوب شرق آسيا.

وأوضحت نيويورك تايمز أن تحليل البيانات كشف عن تدفق تلك الأموال إلى منصات كبرى، من بينها بينانس التي أبرمت في أيار / مايو الماضي صفقة بقيمة ملياري دولار مع شركة العملات الرقمية التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى ثماني منصات بارزة أخرى من بينها منصة OKX.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد التقرير أن شركات العملات المشفرة تروج لكونها بيئة آمنة، فيما يتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات الرقمية في العالم”، وذلك بعد إطلاقه مشروعه الخاص في هذا المجال، ورغم ذلك، قالت الصحيفة إن حجم الأموال غير القانونية التي يعجز العالم عن ملاحقتها يهدد بزعزعة الصورة المتنامية للصناعة.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح جوليا هاردي، الشريكة المؤسسة لشركة زيرو شادو المختصة بالتحقيقات الرقمية، والتي أكدت أن أجهزة إنفاذ القانون "لم تعد قادرة على مواجهة الكم المتزايد من النشاط الإجرامي داخل هذا القطاع"، محذرة من أن الوضع "غير قابل للاستمرار".

وأضافت نيويورك تايمز أن تاريخ العملات المشفرة ارتبط منذ بدايته بالأنشطة غير المشروعة، إذ مثلت بيتكوين وسيلة أساسية لتجارة المخدرات في أسواق الإنترنت المظلم. إلا أن الصناعة توسّعت لاحقًا لتصبح أكثر تنظيمًا، وسط وعود من المنصات الكبرى بتضييق الخناق على المجرمين.

وذكّرت الصحيفة بأن منصة بينانس كانت قد اعترفت عام 2023 بارتكاب مخالفات تتعلق بغسل الأموال، ووافقت على دفع غرامة تصل إلى 4.3 مليارات دولار لوزارة العدل الأمريكية، بعد اتهامات بمعالجة معاملات لصالح تنظيمات مصنفة على قوائم الإرهاب.