شكوى ضد "فرنسيين إسرائيليين" بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بفلسطين

قدمت جمعية "التضامن مع فلسطين" في فرنسا، الاثنين، شكوى قضائية ضد عدد من الفرنسيين-الإسرائيليين، متهمة إياهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من خلال مشاركتهم في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتأييدهم له في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحامية سارة سمور، الممثلة للجمعية، إن الشكوى أودعت لدى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بملفات الجرائم ضد الإنسانية، وتشمل ستة أشخاص جرى تحديد هوياتهم، معتبرة أنه يمكن محاكمتهم بموجب القانون الفرنسي.

L’AFPS, représentée par les cabinets d’avocats DEMAIN et ALEKTO, dépose plainte contre des colons franco-israéliens et contre X, pour des faits graves susceptibles d’être constitutifs de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
➡️ https://t.co/VziyjLinXK pic.twitter.com/ErXyYPkYCL

— Association France Palestine Solidarité (@AFPSOfficiel) September 22, 2025

استيطان وجرائم ضد الإنسانية
تستهدف الشكوى على وجه التحديد مستوطنين فرنسيين-إسرائيليين ومنظمات مقربة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وتستند إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي الذي يجرم أفعالا مثل "الترحيل أو النقل القسري للسكان"، و"الاضطهاد"، و"الفصل العنصري" بوصفها جرائم ضد الإنسانية، إذا ارتكبت "تنفيذا لخطة منظمة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج".

وترى الجمعية أن هؤلاء المستوطنين يمكن اتهامهم بالتواطؤ في جريمة حرب لمشاركتهم في عملية "نقل إسرائيل، بصفتها قوة محتلة، جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إضافة إلى اتهامهم بارتكاب جرائم "السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات المدنيين في الضفة الغربية".

أوضحت المحامية سمور أن استخدام هذه النصوص القانونية يُعد سابقة في فرنسا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها ترفض كشف أسماء المستهدفين بالشكوى في هذه المرحلة، "نظراً إلى خطورة الجرائم المزعومة" واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية لاحقة بحقهم.

اظهار أخبار متعلقة

خلفية ودعاوى سابقة
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسعى الجمعية لفتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي، الذي سبق أن أدانته الأمم المتحدة مراراً بوصفه انتهاكاً للقانون الدولي.

وكانت الجمعية ذاتها قد رفعت في تموز/يوليو الماضي شكوى ضد جنديين فرنسيين-إسرائيليين اتهما بارتكاب انتهاكات في قطاع غزة.

يُذكر أن نحو 3 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، إلى جانب حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى القدس الشرقية التي ضمها الاحتلال بصورة أحادية.

وتدافع جمعية "التضامن مع فلسطين" عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما تُعد من أبرز الداعمين لحركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS) في فرنسا وأوروبا.