روسيا وإيران تتفقان على بناء محطات نووية جديدة وسط توتر دبلوماسي

كشفت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أعلن عن توقيع روسيا وإيران خلال الأسبوع الجاري اتفاقيات لبناء وحدات جديدة للطاقة النووية في إيران. 

ويأتي هذا الإعلان في وقت تجري فيه الأمم المتحدة دراسة إمكانية إعادة فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

ووصل إسلامي، الذي يشغل أيضا منصب نائب الرئيس الإيراني، إلى موسكو لإجراء محادثات رسمية، مؤكداً أن الاتفاقيات تشمل خطة لبناء ثماني محطات للطاقة النووية، ضمن سعي إيران للوصول إلى قدرة إنتاج تصل إلى 20 جيجاوات بحلول عام 2040. 

وقال إسلامي: «بدأت مفاوضات العقود، ومع توقيع الاتفاقية هذا الأسبوع، سنباشر الخطوات التشغيلية».

ويشير التقرير إلى أن إيران، التي تعاني نقصا في الكهرباء خلال فترات الذروة، تملك محطة نووية واحدة فقط تعمل في مدينة بوشهر الجنوبية، والتي بنتها روسيا بقدرة إنتاجية نحو جيجاوات.

في سياق متصل، رفض مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 عضوا، يوم الجمعة الماضي مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، في خطوة أيدتها كل من روسيا والصين، في حين تعارض بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض العقوبات على طهران. 

وتتهم الدول الأوروبية إيران بعدم الالتزام باتفاق 2015 الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي، فيما تنفي إيران أي نية لتطوير أسلحة نووية، مؤكدةً أن برنامجها يقتصر على الطاقة النووية السلمية، وتؤكد روسيا دعمها لهذه الرؤية.

اظهار أخبار متعلقة

كما عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لفترة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال لمحادثات بشأن اتفاق طويل الأمد إذا وافقت إيران على السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها ومعالجة المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم المخصب، إلى جانب الانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة. 

وأكد إسلامي أن روسيا ستشارك في مشروع التوسع لإنتاج 20 ألف جيجاوات، وسيشمل التعاون البحثي والتعليمي مع المؤسسات العلمية الإيرانية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد العقوبات قبل نهاية يوم 27 أيلول/سبتمبر الجاري، ستُعاد جميع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بموجب قرارات مجلس الأمن، وهو ما يعكس استمرار التوتر الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.