محامون: أعوان أمن في تونس يعتدون على جوهر بن مبارك داخل محبسه

أكد محامون تونسيون تعرض المعتقل السياسي، جوهر بن مبارك، إلى الاعتداء بالعنف الشديد يرقى إلى "للتعذيب"من قبل عدد من أعوان الأمن ومساجين، مطالبين بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المعتدين.

وأطلق المحامون وعائلات جميع المعتقلين "صرخة فزع وتحذير" لما آلت إليه الأوضاع وخاصة حقوقيا، مؤكدين أن "التعذيب الذي تعرض له جوهر بن مبارك حدث فارق وسيتحول إلى معركة وطنية، لأن المعركة باتت معركة وطن وليس أفراد وفق تقديرهم".

ويخوض جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 14 يوما على التوالي، ما تسبب له في تدهور حادة في صحته حيث بات على "مشارف الموت" وفق فريق دفاعه.

وتوسعت إضرابات الجوع للمعتقلين السياسين حيث يخوض كلا من بن مبارك، ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي،وكل من السياسيين، عصام الشابي، رضا بالحاج وعبد الحميد الجلاصي إضرابا عن الطعام منذ أيام دفاعا عن الحقوق والحريات.

وقالت حنان الخميري عضو هيئة الدفاع عن بن مبارك :"قمت  بزيارة منوبي صباحا، وعاينت أثار ضرب وإعتداء في جسده مع كسور وكدمات".

وشددت في تصريح خاص لـ "عربي21" أن ما تعرض له بن مبارك يعد تعذيبا، مطالبة بمحاسبة المعتدين وفتح تحقيق جدي للمحاسبة، مؤكدة أنها قامت بتقديم شكاية وأعلمت الجهات القضائية وهيئة المحامين".

وكشفت قائلة: "غدا سيتحول فريق عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب لزيارة بن مبارك،أثار الاعتداء على منوبي ظاهرة وواضحة ولايمكن أن تختفي إلا بعد أيام".

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري ممثلا عن عائلات المعتقلين إن :"الاعتداء سيتحول إلى معركة وطنية، وهو صرخة تحذير نطلقه، لأن ما حصل حدث فارق في تاريخ تونس ويتمثل في الاعتداء بالعنف على المعتقل السياسي جوهر بن مبارك".

وأكدت "ما حدث خطير والمعركة أصبحت معركة وطن وليست معركة أفراد ونحن نوجه نداءا عاجلا لكل القوى لأن تتوحد للدفاع عن الحقوق والحريات، ومواجهة القمع والاستبداد".

بدورها أكدت دليلة مصدق  المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك "تعرضه مساء الثلاثاء، للاعتداء بالعنف في مكان غير مشمول بكاميرات المراقبة في السجن المدني ببلي (محافظة نابل)، وأن الأعوان أمروا المساجين بالاعتداء عليه إلا أنهم أبدوا خوفا، لكنهم بعد ذلك قاموا بضربه ما تسبب بكسر في ضلعه، وفقدانه الوعي".

ووفق المحامية مصدق، فإنه لم يتم السماح للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة بن مبارك اليوم.

تحقيقات ضد محامين
وفي تطور جديد، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

ونقلا عن وكالة الأنباء الرسمية التونسية، فإن شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية "ترويج إشاعات وأخبار زائفة"، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالسجون، وتداول معطيات "مغلوطة" حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي "الاضراب عن الطعام".

يشار إلى أن هيئة السجون قد نفت منذ أيام "ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، مؤكدة أنه لا صحة لما يشاع على الإطلاق".

وأوضحت أن "الوضعيات الصحية للمعنيين عادية ومستقرة تبعا لما أثبتته الفحوصات الطبية والمعاينات المجراة من طرف الإطارات الطبية وشبه الطبية بصفة يومية ومستمرة، فضلا عن المتابعات الحينية من طرف الأعوان المباشرين بالوحدات السجنية والتي أثبتت جميعها أن الإضرابات عن الطعام المشار إليها لا تكتسي أي صبغة جدية خاصة بعد ثبوت تناول الطعام من بعض الحالات التي يروج أنها تخوض إضراب جوع وحشي".