عميد المحامين التونسيين يرفض عقد جلسة استئناف "التآمر1"عن بعد

رفض عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت،عقد جلسة الاستئناف في ملف "التآمر1" عن بعد، مطالباً بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة لتقرر المحكمة التأخير إلى السابع عشر من الشهر القادم.

وقبل انعقاد الجلسة احتجت عائلات المعتقلين أمام مقر المحكمة للمطالبة بمحاكمة علنية تتوفر فيها جميع الشروط القانونية، رافعين شعارات"حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "شادين في سراح المعتقلين".

والجمعة الماضي، وفي خطوة مفاجئة وفق المحامين صدر قرار بعقد جلسة الاستئناف اليوم الاثنين، وهو ما اعتبره الدفاع تلاعبا بالإجراءات حيث لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال الجمعة 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة كما لم يتم بعث استدعاءات لمن هم في حالة سراح لإعلامهم بالجلسة.

رفض الخروقات
وقال المحامي فوزي جاب الله في تصريح خاص لـ"عربي21": "عميد المحامين بوبكر بالثابت تكلم باسم جميع المحامين داخل قاعة الجلسة وتمسك باحترام جميع الإجراءات ورفضه لكل الخروقات، متمسكا بضرورة عقد جلسة علنية".

وأكد جاب الله أن "العميد أعلم المحكمة بقرار المحامين بعدم تقديم أي إعلام نيابة في جلسة التآمر اليوم إلى حين تصويب الانحرافات المسجلة".


بدورها، أكدت المحامية منية بوعلي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن "عميد المحامين تمسك بالإجراءات وطالب بتوضيح بخصوص عقد الجلسة عن بعد، فقررت المحكمة تأخير الجلسة ليوم السابع عشر من الشهر القادم وسيتم اليوم النظر في طلب الإفراج المقدم بخصوص حطاب بن سلامة".

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في نيسان/ أبريل من العام الماضي، أحكامها في مايعرف بملف "التآمر1" وشملت 40 اسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).

تعيين الجلسة خلسة
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج ، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، عبد الحميد الجلاصي،جوهر بن مبارك،شيماء عيسى وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني بينهم رئيسها أحمد نجيب الشابي ولكل واحد منهم 18 سنة سجنا.

وقالت الناشطة السياسية شيماء عيسى المحكومة بثمانية عشر عاما في الملف: "تم تعيين الجلسة خلسة ولم يتم احترام الإجراءات والحق في الدفاع، نحن نفهم من كل هذا أن السلطة مواصلة في سياسة هرسلتنا"، وفق تعبيرها.

وتابعت عيسى في تصريح خاص لـ"عربي21": "أنا متهمة ولم أتلق أية دعوة للحضور للجلسة، محكومة بثمانية عشر عاما ولكن لا يتم تمتيعي بأي محاكمة عادلة".

وخلال الاحتجاج أمام المحكمة، تمسكت العائلات بضرورة عقد الجلسة حضوريا وأن تكون مفتوحة للرأي العام وبتغطية إعلامية، حتى يتسنى معرفة الحقيقة كاملة ومن يتآمر، وفق قولهم.

وشددوا على أن السلطة تقمع كل صوت يعارضها وخاصة المعارضين السياسيين،وأنهم لن يتوقفوا عن النضال السلمي المدني لأجل سراح جميع المعتقلين والكف عن كل الملاحقات "السياسية".

يشار إلى أن العائلات قد قامت ببعث رسائل لمنظمات حقوقية دولية تذكر فيها بتعرض عدد من القادة السياسيين لمظلمة كبرى، وأن "جلسة استئنافية حددت لهم بسرعة وستكون خلال ساعات، ولذلك لابد على هذه المنظمات أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عنهم وعن الحقوق والحريات".