البرلمان المصري يقر قانونا لتنظيم ملكية الدولة للشركات لدعم الموازنة.. تعرّف عليه

أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون "تنظيم ملكية الدولة للشركات"، لتحقيق وفورات مالية تمكّن من دعم الموازنة العامة، ولحصر الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب، ويتضمن: إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، يديرها رئيس تنفيذي متفرغ.
 
ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة، تحدّد الشركات المخاطبة بالقانون وهي: المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضا ذات بعد قومي.

وفي السياق نفسه، ألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها، بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، فيما يحظر عليهم في الوقت نفسه عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدّد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن القانون نفسه، قد أتى استكمالا للوثيقة التي صدرت خلال عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وكذا تركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب رغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إنّ: "قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها".

وأضاف الفقي: "هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".

وعدد الفقي، في تصريحات إعلامية، متفرٍّقة، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد.

إلى ذلك، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى: "زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة، وذلك خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها".

وأشار الفقي، كذلك، إلى: "انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة".

وخلال السنة المالية 2025/2026، تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وبحسب تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإنّ عدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، قد بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75 في المئة، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطا رئيسيا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة.