سياسة دولية

الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة "الدول المارقة".. هكذا علق مبعوث ترامب في دمشق

سوريا مصنفة أمريكيا كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1979- واس
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، إزالة اسم سوريا من لائحة الدول المارقة والتي تضم دولا أبرزها إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أن "مجلس الشيوخ أقر إزالة اسم سوريا من لائحة تشمل بلدانا مارقة، ووفق التصنيف، لا يُسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية".

وأضاف البيان، "اسم سوريا في القائمة كان إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا ودول أخرى، ولم يعد موجوداً الآن.

وتصنف الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام1979، حيث فرض هذا التصنيف قيوداً تاريخية على المساعدات الخارجية الأمريكية، وحظرا على صادرات ومبيعات الدفاع، وضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وقيودا مالية.

بدوره وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، موقف الرئيس، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، ماركو روبيو، من الوضع في سوريا بأنه مفعم بالأمل.

وقال باراك في منشور على منصة "أكس"، "قضيت فترة ما بعد الظهر في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو حيث ناقشنا شؤون الشرق الأوسط المتعلقة بتركيا وسوريا".

وأوضح، "أؤكد لكم أن رؤية الرئيس ترامب والوزير روبيو إزاء سوريا ليست مُفعمة بالأمل فحسب بل قابلة للتحقق".




وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن من من العاصمة السعودية الرياض، في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات عن سوريا.

وعقب ذلك رفعت الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز، إن وزير الخارجية ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.

ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد.

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا".