هل تتجه واشنطن لملئ "فراغ فاغنر" من خلال التعاون مع الجزائر؟

التقت السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين مؤخرا مع اللواء سيد أحمد بورمانة، القائد بالنيابة لجهاز الدرك الوطني الجزائري (حهاز أمني هام)، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، والتأكيد على أهمية الشراكة الأمنية في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.



ويأتي ذلك بينما شهدت منطقة الساحل تطورًا تمثل في إعلان مجموعة "فاغنر" الروسية انسحابها من مالي، بعد أربع سنوات من العمليات الميدانية التي وصفت بـ"المشبوهة".

وجاء إعلان الانسحاب من خلال مقطع فيديو عبر حسابات الجماعة في "تيليغرام"، أكدت فيه أن "المهمة قد أُنجزت"، مشيرة إلى أن جميع العواصم الإقليمية قد أعيدت إلى "سيطرة السلطات الشرعية".


واعتبرت صحيفة "الخبر" الجزائرية هذا الانسحاب ضربة موجعة للجماعة العسكرية في باماكو، حيث أفادت مصادر أوروبية بأن نظام أسيمي غويتا دخل في مفاوضات عسيرة مع موسكو لإبقاء فاغنر، إلا أن روسيا أصرّت على سحب المجموعة، وسط أنباء عن أزمة عميقة تهز أروقة الحكم في مالي، وصلت إلى حد التكهّن بسقوط النظام في أي لحظة.



تعاون أمني
الانسحاب المفاجئ لفاغنر يعيد تشكيل المشهد الأمني في الساحل، ويفتح المجال أمام قوى دولية أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لملء هذا الفراغ بالتعاون مع شركاء إقليميين موثوقين مثل الجزائر.


ويُنظر إلى لقاء السفيرة أوبين واللواء بورمانة باعتباره جزءًا من هذا التحول، الذي يستهدف تأمين الحدود، وتبادل المعلومات، والتنسيق في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتحتفظ الجزائر بمكانة محورية في معادلة الساحل الأمنية، بحكم موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية، وكذلك لعلاقاتها المتوازنة مع أطراف متعددة. وتُعدّ سياستها القائمة على الاستقلالية الاستراتيجية حاجزًا ضد التدخلات العسكرية الأجنبية، مع انفتاح محسوب على التعاون الأمني الثنائي، كما هو الحال مع واشنطن.