برلمانية سابقة تكشف لـ"عربي21" تفاصيل صادمة عن اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا

كشفت النائبة البريطانية السابقة، كلوديا ويب، عن حجم النفوذ الطاغي للوبي الإسرائيلي داخل المؤسسات البريطانية المختلفة، مؤكدة أنه "ليس مجرد جماعة ضغط، بل (وحش سياسي) اشترى ولاء مئات النواب والسياسيين والصحفيين، واخترق قلب وستمنستر (مقرّ الحكم والبرلمان البريطاني في لندن) عبر شبكة مُعقّدة من التمويل الغامض والرحلات الفاخرة والهبات والابتزاز السياسي، فضلا عن أنه قام بمعاقبة كل من تجرأ على معارضته بالتشهير والعزلة السياسية".

وأوضحت ويب، في حديث خاص مع "عربي21"، أن "هذا اللوبي يمارس نفوذه عبر انتهاج أساليب متعددة، ويمتد أثره ليشمل الإعلام والقضاء، بما يحوّل الديمقراطية البريطانية إلى أداة لخدمة أجندة الاحتلال الإسرائيلي وقمع الأصوات المؤيدة لفلسطين"، مشيرة إلى أنه "يعمل بتأثير ونفوذ وقسوة تضاهي نظيره السيئ السمعة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدّدت على أن "اللوبي الداعم لإسرائيل أصبح يمتلك شبكة نفوذ هائلة تُدار من وراء الكواليس، وتتحكم بصورة مباشرة في قرارات البرلمان والحكومة والإعلام البريطاني، إلى الحد الذي تحوّلت معه الديمقراطية البريطانية إلى رهينة في يد جماعات مرتبطة بشكل وثيق بآلة الاحتلال الإسرائيلي، تموّل وتؤثر وتفرض أجندتها بالترغيب حينا وبالترهيب أحيانا أخرى".

وأضافت أن "ربع أعضاء البرلمان البريطاني تقريبا – أي نحو 180 من أصل 650 نائبا – تلقوا ما يزيد عن 1,200,000 جنيه إسترليني من جماعات ضغط أو أفراد مؤيدين لإسرائيل"، مؤكدة أن "هذه ليست ظاهرة هامشية، بل وباء عابر للأحزاب: 130 نائبا من المحافظين، و41 من حزب العمال، وحتى أعضاء من الحزب الاتحادي الديمقراطي، والليبراليين الديمقراطيين، وحزب الإصلاح اليميني المتطرف، جميعهم حصلوا على تمويل أو دعم".

ولفتت ويب إلى أن "80% من نواب المحافظين مرتبطون بجماعة (أصدقاء إسرائيل المحافظين)، وهي مجموعة تخفي مصادر تمويلها، لكن تأثيرها سافر ولا يتوقف، عبر رحلات وتبرعات واستخدام نظام العصا والجزرة"، كاشفة أن "أكثر من 240 رحلة ممولة إلى إسرائيل، بقيمة تتجاوز نصف مليون جنيه إسترليني، قُدمت للنواب، بعضهم خلال العدوان الإسرائيلي الحالي والمستمر على غزة. هذه هي جسور تل أبيب إلى وستمنستر".

تكتيكات اللوبي الإسرائيلي

وأكدت النائبة البريطانية السابقة، أن "تكتيكات اللوبي الإسرائيلي واضحة: يكافئ المطيعين بالرحلات الفاخرة والتبرعات والتغطية الإعلامية الإيجابية، بينما يُعاقب المعارضين بالتشهير، وفقدان التمويل، والعزلة السياسية. هذه ليست ديمقراطية، بل تشويه يتنكر في هيئة دبلوماسية".

وكشفت أن "تمويل هذه المنظومة يقف وراءه شبكة من المليارديرات الأثرياء، إلى جانب مجموعات برلمانية ذات تمويل غامض"، موضحة أن "مجموعتي (أصدقاء إسرائيل المحافظين) و(أصدقاء إسرائيل العماليين) هما القناتان المؤسستان الرئيسيتان، وكلاهما يرفضان الإفصاح الكامل عن مصادر تمويلهما"، منوهة إلى أن "مجموعة (أصدقاء إسرائيل العماليين) تضم 75 نائبا، وقد موّلت سفر عشرات نواب العمال إلى إسرائيل".

ونوّهت إلى أن "نتائج هذا الاختطاف السياسي كانت صادمة؛ إذ تمت الموافقة في الأشهر الثلاثة الأولى لحكومة العمال على صادرات سلاح إلى إسرائيل بقيمة 10.9 مليون جنيه إسترليني، بزيادة عن الفترات السابقة، حتى مع اعتراف الحكومة بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني".

وأضافت النائبة البريطانية السابقة، أنه "منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، زوّدت بريطانيا إسرائيل بما لا يقل عن 100 مليون جنيه من المعدات العسكرية، ما يعني دعما مباشرا لجرائم الحرب وآلة الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت أن "لوبي إسرائيل يتمتع بوصول مباشر إلى أعلى مستويات الحكومة، بل ويُرجح أنه يقدم توصيات سياسية للحكومة"، مشيرة إلى أن "وزير الخارجية ديفيد لامي ومسؤولين آخرين التقوا مع (أصدقاء إسرائيل العماليين) ومع مجموعة (إلنِت)، والأخيرة هي جماعة صهيونية شريكة بشكل صريح لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تعمل بشكل سري على توجيه وتأثير النواب وصناع القرار في البرلمانات الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا".

كما لفتت إلى أن "منصة إلنِت (الشبكة الأوروبية للقيادة) تمثل الجسر بين الدولة الإسرائيلية والبرلمانات الأوروبية، بما فيها وستمنستر. هذه المنظمة، التي تأسست على يد مسؤولين سابقين في إيباك (اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة)، تنظم أيضا رحلات فاخرة وإحاطات خاصة للنواب لضمان تضمين مصالح تل أبيب في سياسات بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ولقد تفاخر مديرها التنفيذي بأن هذه الوفود تؤثر مباشرة على مستوى الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل من الحكومات الغربية".

اختراق قلب وستمنستر

وأكدت ويب أن "تأثير اللوبي الصهيوني في بريطانيا يمتد إلى ما هو أبعد من البرلمان، حيث استُخدم القانون كسلاح لإسكات المعارضة من خلال الدعاوى القضائية وقوانين مكافحة التمييز لقمع النشاط المؤيد لفلسطين، ما يساهم في استمرار شرعنة الأبارتهايد في انتهاك مباشر للقانون الدولي"، مشدّدة على أن "هذا اللوبي ليس مجرد فضيحة أو وصمة عار، بل هو شريك مباشر في آلة الاحتلال ومجازر الإبادة الجماعية في غزة".

وأردفت: "قبضة اللوبي الصهيوني على الإعلام خانقة بالقدر نفسه، إذ تُفرض عبر جلسات مغلقة ممولة ورحلات مدفوعة للصحفيين وضغوط مستمرة، مما يضمن خطابا مهيمنا يقوم على دعم غير مشروط للحرب الإسرائيلية، بينما تُهمَّش الأصوات الفلسطينية أو تُجرّم من الأساس"، مشددة على أن "ذلك ليس خطأ سياسيا عابرا، بل جريمة ضد الإنسانية، والعالم كله يراقب".

ولفتت إلى أنها ذكرت أسماءهم: "أصدقاء إسرائيل المحافظين"، و"أصدقاء إسرائيل العماليين"، و"إلنِت"، وشبكتهم التي وصفتها بـ "المظلمة من المُموّلين الأثرياء الذين اشتروا نفوذهم وتسلّلوا إلى قلب الديمقراطية البريطانية بالترغيب والترهيب"، موضحة أن "الحل يكمن في الشفافية الجذرية، من خلال إلغاء جماعات الضغط المُموّلة أجنبيا، وضمان التطبيق الصارم للقانون الدولي".

وتابعت: "على بريطانيا أن تقطع شرايين التمويل والسياسة التي تبقي على الأبارتهايد، وعلى الحركة الاشتراكية أن تقود التضامن غير المشروط مع الشعب الفلسطيني، وتطالب بوقف صادرات السلاح، ومحاكمة كل المتورطين في جرائم الحرب، سواء في تل أبيب أو في وستمنستر".

ستار دخاني لإخفاء العدوان

وفي السياق ذاته، أكدت ويب أن "دفاع بريطانيا المستميت عما يسمى (الأمن القومي الإسرائيلي) ليس سوى ستار دخاني يخفي العدوان، في وقت تُداس فيه سيادة دول أخرى مثل فلسطين وسوريا ولبنان وإيران واليمن بالأقدام دون أي رادع"، موضحة أن "الحكومة البريطانية، التي تندد بما تصفه إرهابا من حماس وحزب الله وطهران، تصمت أمام الإرهاب الذي تفرضه القنابل والطائرات المسيّرة والجرافات الإسرائيلية".

وأضافت ويب أن "الصورة باتت واضحة: عندما تقصف إسرائيل، تصفق بريطانيا، وعندما تقاوم فلسطين ولبنان وإيران واليمن، تدينها بريطانيا"، منوهة إلى أن "الأمن القومي للبعض يعني عمليا الخنق القومي للآخرين، وهذه هي العقيدة البريطانية في جوهرها بكل أسف".

وأكملت: "كل صاروخ بريطاني يسقط على غزة هو بمثابة مسمار في نعش القانون الدولي، وازدواجية المعايير صارخة؛ إذ يُستدعى دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في كثير من البرلمانات الغربية ووسائل الإعلام المختلفة، بينما يُسقط في الوقت ذاته حق فلسطين ولبنان وسوريا وإيران في السيادة، ويُعتبر تهديدا، رغم أنه الحق المكفول لهم بالقانون الدولي ذاته".

وذكرت ويب أن "بريطانيا تذهب إلى حد اعتبار انتهاك إسرائيل للأجواء اللبنانية أو قصفها لدمشق أو طهران دفاعا مشروعا، في حين أن أي رد من إيران على الاغتيالات أو أعمال التخريب داخل أراضيها يُصوَّر في بريطانيا على أنه عدوان صارخ".

وأضافت أن "هذه ليست مجرد ازدواجية في المعايير، بل منطق الإمبراطورية ذاته. منطق يحدد أي الدول لها الحق في الأمن والكرامة والبقاء، وأي دول يُحكم عليها بالحصار الدائم والابتزاز السياسي. هذا المنطق هو ذاته الذي برّر كل المجازر الاستعمارية على مدار التاريخ، وما زال حيّا ومؤثرا في أروقة وستمنستر حتى اليوم في صياغة السياسات والتأثير على القرارات المصيرية".

وأشارت ويب إلى أن "النتيجة المباشرة لهذا النهج هي منطقة الشرق الأوسط تعصف بها الفوضى المستمرة، ملايين المهجّرين بلا مأوى، ونظام عالمي مُشيّد على أنقاض العدالة والمساواة، حيث تتكرر المآسي عبر عقود من التدخلات والحروب والسياسات الأحادية الجانب".

وزادت: "لهذا، لا بد أن يكون ردّنا التضامن الأممي لا مع الإمبرياليين بل مع الشعوب المقهورة: الفلسطينيين، والسوريين، والإيرانيين، واليمنيين، وكل مَن يقاوم الهيمنة. نحن نطالب بوقف بيع السلاح، وبإنهاء الغطرسة الإمبريالية التي تقسم العالم إلى حكام ومحكومين. يجب أن ندافع عن عالم تكون فيه السيادة حقا لا امتيازا، والأمن ضمانا لا سلاحا، والجرائم الاستعمارية موضع إدانة لا تبرير".

تصاعد الإسلاموفوبيا

وكشفت النائبة البريطانية السابقة، أن "الدولة الأمنية البريطانية تستغل الأزمة والفوضى المتفاقمة في الشرق الأوسط لتكثيف المراقبة وزيادة الشكوك تجاه المجتمعات المسلمة، ما يعمّق العلاقة الأمنية التي تشكّلت في أعقاب الأحداث الأخيرة".

وأضافت أن "منسوب الإسلاموفوبيا يرتفع مدفوعا بالهستيريا الإعلامية والانتهازية السياسية، حيث يواجه معظم الناس تهديدات حقيقية، وتتعرض العائلات للمضايقات، وينشأ الأطفال في خوف"، موضحة أن "معاداة السامية ترتفع أيضا، إذ يستغلها اليمين المتطرف ليجعل من اليهود والمسلمين معا كبش فداء، ما يغذي الانقسام ويصرف الانتباه عن المهندسين الحقيقيين للحرب، أي أولئك الموجودين في السلطة".

وقالت ويب إن "العنف في الخارج ينعكس عنفا في الداخل، والمنطق ذاته الذي برّر قصف غزة ودمشق وطهران ولبنان، هو نفسه الذي يبرر المراقبة والتهميش للمسلمين في بريطانيا"، مشيرة إلى أن "اللامبالاة ذاتها تجاه حياة الفلسطينيين تنعكس في اللامبالاة بمعاناة اللاجئين والمهاجرين والطبقة العاملة في الداخل البريطاني".

ورأت أن "الحل يكمن في التضامن الدولي، والمقاومة الاشتراكية، والعدالة التي لا تقبل المساومة"، داعية إلى أن "نكون الصوت الذي يكسر الصمت، والحركة التي تنهي دائرة العنف، وأن نقف لا كأتباع لإمبراطورية، بل كصنّاع لنظام عالمي جديد، حيث تكون العدالة واقعا للجميع لا مجرد شعار".

دعم عسكري بريطاني لإسرائيل

وأشارت ويب إلى أنه "منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، نفذت بريطانيا أكثر من 570 مهمة مراقبة فوق غزة، بينها أكثر من 200 طلعة تحت حكومة حزب العمال الحالية. هذه ليست مهمات إنسانية، بل هي عيون وآذان القنابل الإسرائيلية، وبمثابة البوصلة الرقمية لمجزرة حصدت، وفق آخر الإحصاءات، أكثر من 61 ألف فلسطيني وجرحت 155 ألفا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وذكرت أن "الطائرات البريطانية من طراز Shadow R1 وRivet Jointالمجهزة بكاميرات عالية الدقة وتقنيات استخبارات الإشارات، تُستخدم بشكل مباشر (في غزة)، فيما تواصل الحكومة البريطانية تصدير معدات عسكرية لإسرائيل تفوق ما صدرته في عامي 2022 و2023 مجتمعين، وهذه ليست معدات دفاعية كما حاول وزير الخارجية ديفيد لامي إيهام البرلمان بأنها مجرد خوذ ونظارات واقية، بل هي أنظمة رادار، وأنظمة استهداف، ومكونات لمقاتلات  F-35، وهي الطائرات نفسها التي أمطرت سكان غزة المدنيين بالموت، بما في ذلك غارة في آذار/ مارس 2025 قتلت أكثر من 200 شخص في ليلة واحدة".

واستطردت النائبة البريطانية السابقة، قائلة: "لنسمي الأشياء بأسمائها: هذا إبادة جماعية وحشية تسهّلها الأسلحة البريطانية والاستخبارات البريطانية والغطاء الدبلوماسي البريطاني".

وأضافت أن "ما سمي بتعليق صادرات السلاح في أيلول/ سبتمبر 2024 لم يكن سوى مسرحية احتجاجية من حزب العمال، إذ واصلت الحكومة رغم خطابات ضبط النفس شحن مكونات F-35 وآلاف الذخائر والقنابل"، موضحة أن "المحكمة العليا منحت في تموز/ يوليو الماضي الضوء الأخضر لهذه الشراكة المجرّمة، رغم أن سياسة تصدير F-35 تعد انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية".

وخلال أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت بريطانيا أنها قررت تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، بعد أن تم نقل أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين، خشية استخدام أسلحة بريطانية الصنع في انتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة.

حيث علّقت الحكومة البريطانية حوالي 30 رخصة (من أصل حوالي 350 رخصة إجمالا) تصدير لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، وشملت تلك الرخص مكونات للطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات المسيرة وعناصر تسهل استهداف المواقع الأرضية.

وفي 1 تموز/ يوليو الماضي، رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة دعوى رفعها نشطاء يسعون إلى وقف نقل جميع قطع الغيار البريطانية الصنع لطائرات F-35المقاتلة الأمريكية الصنع إلى إسرائيل، قائلةً إنها لا تملك السلطة الدستورية للتدخل.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

وذكرت ويب أن "حزب العمال بقيادة كير ستارمر لم يكتفِ بعدم قطع الصلة بإرث الدم هذا، بل ضاعف انخراطه عبر تصعيد صادرات السلاح وتعزيز القوات البريطانية في المنطقة ومنح الضوء الأخضر للطائرات الأمريكية والإسرائيلية"، مضيفة: "هذا لم يكن خيار الشعب البريطاني الذي يرفض الحرب، بل خيار رأس المال وصناعة السلاح والمصالح الإمبريالية".

ولفتت إلى أن "ماكينة التواطؤ حاضرة في كل مكان، بدءا من القواعد البريطانية في قبرص التي تُستخدم لتمرير الأسلحة والاستخبارات إلى إسرائيل، وصولا إلى آلاف الشحنات العسكرية التي تصل دولة الاحتلال".

مجاعة وحشية بغزة

وتابعت: "اليوم يواجه كل شخص في غزة نقصا حادا وخطيرا في الغذاء، مع تعرض نصف مليون شخص لخطر المجاعة، بينما تحذر منظمة الصحة العالمية من أسوأ أزمات الجوع التي تتكشف في الزمن الحقيقي.  هذا ليس عرضيا ولا خطا، بل سياسة ممنهجة تقوم على الربح ومنطق الإمبريالية الحديدي".

ونوّهت إلى أن "الاعتراضات على السياسات الإجرامية داخل بريطانيا لا يتم تجاهلها فقط، بل يُعاقب أصحابها، إذ جرى تجريم حركة (فلسطين أكشن) المناهضة لإسرائيل، فيما تُشحذ آلة القمع الحكومية ليس فقط ضد الفلسطينيين بل ضد كل مَن يجرؤ على المقاومة أو يدعمها بأي صورة من الصور".

وأوضحت النائبة البريطانية السابقة، أن "حزب العمال، الذي كان يمثل أمل الطبقة العاملة، صار الآن منفذا مطيعا لحروب الإمبريالية، فيما تحولت النقابات العمالية إلى مجرد ملاحق لاقتصاد الحرب".

وأكدت أنه "بات لزاما على المجتمع المدني والنشطاء والمستقلين والبرلمانيين السابقين مثلي بناء بديل اشتراكي أممي، وتأسيس حزب يساري جديد يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق القانون الدولي".

وأضافت أن "على هذا الحزب المأمول أن يقود حملة حقيقية لفرض حظر كامل على تصدير السلاح لإسرائيل، وإغلاق القواعد البريطانية المستخدمة في الحروب الإمبريالية، وإنهاء العمليات العسكرية والاستخباراتية البريطانية في الشرق الأوسط، وضمان محاسبة شاملة للوزراء والمسؤولين المتورطين في الإبادة".

واختتمت النائبة البريطانية السابقة، بقولها: "نحن بحاجة كبيرة إلى توحيد نضالات العمال في بريطانيا مع نضالات المظلومين في الشرق الأوسط، وهدم آلة الحرب وبناء عالم من السلام والعدالة والتضامن".