يعقد
مجلس الأمن
مساء الجمعة
جلسة طارئة بطلب رسمي من الجمهورية
الإيرانية،
لمناقشة التصعيد العسكري الأخير الذي شهدته المنطقة بعد تنفيذ "
إسرائيل" ضربات جوية
على مواقع داخل الأراضي الإيرانية.
وتأتي هذه
الجلسة وسط تحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية مفتوحة قد تهدد
الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وبحسب ما نقلته
وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة، فإن إيران طالبت بعقد
هذه الجلسة بموجب رسالة رسمية وُجهت إلى رئاسة المجلس، معتبرة أن الهجوم الإسرائيلي
يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم
المتحدة.
كما أكدت طهران
في رسالتها أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد والدفاع عن نفسها استنادًا إلى المادة
51 من الميثاق، التي تتيح للدول الدفاع عن أراضيها في حال تعرضها لاعتداء عسكري.
وكانت تقارير
إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت فجر
اليوم ضربات دقيقة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بأكثر من 200 مقاتلة، أسماه
"الأسد الصاعد"، وقصف خلاله منشآت نووية بمناطق مختلفة واغتال قادة
عسكريين وعلماء.
اظهار أخبار متعلقة
وقال جيش
الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه "أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي هجوما
استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف:
"استكملت عشرات الطائرات الحربية قبل قليل الضربة الافتتاحية التي طالت عشرات
الأهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني ومن بينها أهداف نووية في مناطق مختلفة
من إيران".
في السياق ذاته،
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري للتصعيد، محذرًا
من أن المنطقة تقف على شفا انفجار واسع قد يُهدد السلم والأمن الدوليين. كما أعربت
عدة دول أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها البالغ إزاء الأحداث، حيث طالبت روسيا
والصين وفرنسا بضرورة ضبط النفس، فيما دعت الولايات المتحدة الطرفين إلى التهدئة،
مؤكدة أنها تتابع التطورات عن كثب وتبذل جهودًا دبلوماسية لتفادي اندلاع حرب شاملة.
ويُتوقع أن تشهد
الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن نقاشًا محتدمًا حول سبل التعامل مع الأزمة، خاصة في
ظل تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب منذ أسابيع، وما تبعه من هجوم إيراني واسع
بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ورد تل أبيب بتنفيذ ضربات جديدة داخل
العمق الإيراني.
اظهار أخبار متعلقة
ومن جانبه، أعلن
الأردن والعراق إغلاق مجاليهما الجويين مؤقتًا كإجراء احترازي، كما رفعت القواعد
العسكرية الأميركية في المنطقة مستوى التأهب الأمني. وتخشى عواصم عدة من أن يؤدي
هذا التصعيد إلى تقويض الاستقرار في الخليج وشرق المتوسط، ويهدد بجرّ أطراف إقليمية
ودولية إلى صراع طويل الأمد.
وتتواصل الدعوات
داخل أروقة الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة والعودة إلى المسارات الدبلوماسية، وسط
إدراك متزايد بأن أي انزلاق نحو مواجهة عسكرية واسعة سيكون مكلفًا للجميع، ويزيد
من تعقيد الأوضاع في منطقة ملتهبة أصلًا.