انتقد وزير الحرب ورئيس أركان الاحتلال
الإسرائيلي الأسبق موشيه "بوغي" يعالون بشدة وزير الخارجية إسرائيل كاتس، في سياق الجدل المتصاعد حول قضية "مطار سدي تيمان" واستقالة المستشارة القضائية العسكرية العامة اللواء يفعات تومر يروشلمي، معتبرا أن ما جرى يمثل "حدثا خطيرا للغاية".
وفي مقابلة مع عنات دافيدوف وأودي سيغال عبر إذاعة 103FM، قال يعالون إن ما جرى "يشكل حدثا خطيرا للغاية"، مضيفا أن "أخطر ما في الأمر هو الإفادة الكاذبة التي قدمت إلى المحكمة العليا، لأنها خدعت المنظومة بأكملها".
وأشار إلى أن ما حدث "يلقي بظلال ثقيلة على النيابة العسكرية، وسيُستغل من قبل جهات سياسية تسعى للسيطرة على المؤسستين القضائيتين المدنية والعسكرية".
وأضاف: "للأسف، تصرفت تومر–يروشلمي بدافع ضائقة، رغم وجود أدلة واضحة على أن الجنود في سدي تيمان لم يتصرفوا بالشكل الصحيح، لكنها لم يكن عليها أن تتصرف على هذا النحو".
وانتقد يعالون تصريحات وزير الحرب الحالي التي وصف فيها القضية بأنها "افتراء دم"، قائلا: "لا افتراء دم ولا أحذية! لقد وقعت أمور فعلا، لكن المنظومة لا تتلقى أي دعم، لا أحسد رئيس الأركان، إذ لا توجد فوقه قيادة سياسية حقيقية، بل طبقة سياسية فقط، لدينا حكومة متمردة تخالف القانون".
وتساءل يعالون: "لماذا لم تتم محاسبة الذين اقتحموا سدي تيمان، بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست؟ إنهم يستغلون الموقف لأن الجمهور لا يدرك كل التفاصيل، إن كون المنظومة في موقع دفاعي سببه حكومة لم تتحمل مسؤوليتها عن السابع من أكتوبر، هذه الحكومة تسعى إلى مواصلة الانقلاب القضائي وتستغل هذه الحادثة لتحقيق ذلك".
وفي ما يتعلق بخليفة المستشارة القضائية العسكرية المستقيلة، قال يعالون إنه "يتوقع أن يتم تعيين شخصية من داخل النيابة العسكرية، إذ يوجد العديد من الأشخاص الأكفاء"، معربا عن أمله في أن "يتحلى رئيس الأركان بالصلابة في مواجهة محاولات الحكومة الإجرامية لجلب شخصيات تابعة لها".
واختتم يعالون حديثه بالقول: "أولوية هذه الحكومة هي البقاء في الحكم، عندما رفض سموتريتش وبن غفير إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب، فرض ذلك علينا من الرئيس ترامب، الواقع اليوم صعب للغاية، إذ دخلت أطراف معادية مثل
تركيا وحماس إلى
غزة، وهو أمر منعناه لسنوات طويلة. حاليا نحن أمام وضع معقد جدا، فقدنا فيه حرية العمل في القطاع، وهذا تطور بالغ الخطورة".