محكمة تونسية تحيل قضية أحمد صواب إلى الدائرة الجنائية المختصة بـ "الإرهاب"

قرّرت دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس، رفض مطلب الإفراج عن القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، مع إحالة ملفه على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.

وأوضحت هيئة الدفاع عن صواب، في بلاغ إعلامي صدر مساء أمس الخميس، أن قرار الإحالة جاء بعد ختم التحقيق في القضية يوم 2 يوليو/ تموز الجاري، حيث وُجّهت له مجموعة من التهم استنادًا إلى عدد من القوانين الوطنية، من بينها: أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الفصل 222 من المجلة الجزائية، والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ووفق ما جاء في البلاغ، تتمسك هيئة الدفاع ببراءة موكلها، معتبرة أن ما صدر عنه من "حركة وتصريح" يأتي في إطار ممارسته المهنية وحقه في التعبير السياسي والنقد الساخر، كما وصفت التهم الموجهة إليه بأنها "خطيرة وفضفاضة".

وقالت الهيئة إن قرار الإيداع في السجن، ومن بعده رفض الإفراج والإحالة على القضاء الجنائي المختص بالإرهاب، يُعدّ حلقة في سلسلة متصاعدة من استهداف حرية التعبير وحق الدفاع في تونس، وفق تعبيرها، مشيرة إلى ما اعتبرته "مناخًا عامًا يسعى إلى إسكات الأصوات المستقلة والمخالفة".



وكان صواب، وهو قاضٍ إداري سابق وأحد أبرز المنتقدين للمسار السياسي الحالي في تونس، وكان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة، قد أوقف في وقت سابق من هذا العام، على خلفية تصريحات علنية انتقد فيها بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد "دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة"، كما قال إن "السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين"، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.

حتى الآن، لم تُصدر السلطات القضائية أي توضيح رسمي إضافي حول القضية، فيما تتواصل التحركات القانونية من قبل هيئة الدفاع، بالتوازي مع متابعة حقوقية وإعلامية واسعة لمسار الملف.