كيف نجا الخليج من أن يصبح "ولاية" هندية؟

في واحدة من أغرب مفارقات التاريخ الاستعماري، فصل قرار إداري بريطاني بين دول الخليج والهند البريطانية قبل أشهر فقط من استقلال شبه القارة الهندية، ما حال دون أن تعامل إمارات كدبي وأبو ظبي كولايات هندية مثل جايبور أو حيدر آباد.

وكادت دبي ومدن الخليج أن تصبح جزءاً رسمياً من "الهند البريطانية"، لولا القرار الإداري الذي اتخذته لندن عام 1947 قبل أشهر قليلة من استقلال الهند، ما حال دون أن تمتد تبعية نيودلهي إلى سواحل الجزيرة العربية.

وبحسب وثائقي أعدته شبكة الـ "بي بي سي" بعنوان "الهند التي كادت ترث الخليج"، فقد كانت محميات مثل أبو ظبي، دبي، البحرين، وقطر تدار في بدايات القرن العشرين من دلهي، وتشرف عليها ما تعرف بـ "الخدمة السياسية الهندية" وتخضع لوصاية نائب الملك في الهند، وقد نشرت خريطة رسمية آنذاك تضمّنت أبو ظبي كأول "ولاية" في القائمة الأبجدية للولايات الأميرية الهندية، إلى جانب ولايات مثل حيدر آباد وجيبور.

وفي عام 1937، كانت مدينة عدن تدار كجزء من ولاية بومباي الهندية، وتصدر منها جوازات سفر هندية، وعندما زارها المهاتما غاندي عام 1931، وجد العديد من العرب يعرفون أنفسهم كقوميين هنود.

وكتب مراسل "ذا تايمز" البريطانية ديفيد هولدن وقتها في ملاحظاته الميدانية عام 1956، عن حضوره احتفالا بتنصيب الملكة فيكتوريا "إمبراطورة على الهند" في البحرين، رغم انقضاء عقود على رحيلها، مشيرا إلى بقاء رموز التأثير الهندي – من ألقاب الخدم إلى أزياء الحكام والعادات الغذائية – حاضرة في الخليج بشكل لافت.

غير أن انفصال عدن إداريا عن الهند عام 1937 ثم الخليج في 1947، غير مجرى التاريخ، حيث يقول الباحث بول ريتش إن الخليج "كان آخر معاقل الإمبراطورية الهندية"، قبل أن تتحول الهند إلى دولة مستقلة وتقسم مع باكستان.

وأكدت الوثائق أن لندن تعمدت إخفاء هذا الامتداد الإمبراطوري عن العلن، تفاديا لإثارة العثمانيين ثم قبائل نجد، وقد وصف أحد أعضاء الجمعية الملكية الآسيوية هذا التعتيم بالسخرية: "كما يخفي شخص زوجته المفضلة، كذلك أخفت بريطانيا علاقتها بالخليج".

وأضاف الوثائقي أن كثيرين لا يعرفون اليوم هذا التاريخ، إلا أن آثاره باقية: فقد بقيت الروبية الهندية العملة الرسمية في الخليج حتى السبعينيات، ولم تغادر بريطانيا المنطقة بالكامل إلا عام 1971.