اللجنة الدولية لكسر الحصار تستنكر السيطرة على "مادلين".. ونشطاء على متنها يستغيثون (شاهد)

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تمتلك أي سلطة قانونية لاحتجاز المتطوعين الدوليين على متن السفينة مادلين، وذلك بعد اختطاف السفينة والنشطاء على متنها خلال رحلتهم لكسر الحصار عن غزة.

وقالت اللجنة في بيان إن هذا الاعتداء "انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمر بالسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق إلى غزة".


وأكدت أن "هؤلاء المتطوعين ليسوا تحت ولاية الاحتلال ولا يمكن محاكمتهم على تقديم المساعدة أو تحدي الحصار غير القانوني واحتجازهم التعسفي وغير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً."

ونشرت اللجنة استغاثات مسجلة مسبقا للنشطاء على السفينة، طالبوا فيها بالعمل على حكوماتهم وعلى دولة الاحتلال من أجل إطلاق سراحهم.

وقالت اللجنة إن دولة الاحتلال "تستمر  في انتهاك القانون الدولي بانتهاجها سياسة الإفلات من العقاب، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومتجاهلة القوانين التي تحمي الملاحة المدنية، ومستهينة بمطالب الملايين حول العالم بإنهاء الحصار والقتل الجماعي في غزة".



وطالبت اللجنة بإنهاء الحصار على غزة، والإفراج عن جميع المتوعين، وإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر، ومحاسبة دولة الاحتلال على الهجمات على سفنيتي "مادلين" و"الضمير".

على جانب آخر، أعلنت هيئة البث العبرية، الاثنين، وصول سفينة "مادلين" الإغاثية إلى ميناء أسدود وسط إسرائيل، وعلى متنها الناشطون المعتقلون الـ12.



وفجر الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس، السيطرة على السفينة واقتيادها إلى ميناء أسدود، مشيرة إلى عزمها ترحيل الناشطين الذين على متنها.

في السياق، طالب مركز "عدالة" الحقوقي بالكشف "فورا" عن مكان احتجاز ناشطي السفينة.



وقال في بيان، إنه "وجّه رسالة عاجلة إلى السلطات الإسرائيلية يطالب فيها بالكشف الفوري عن أماكن تواجد 12 ناشطا دوليا جرى احتجازهم قسرا، بعد استيلاء البحرية الإسرائيلية على سفينة مادلين".

ووصف المركز الحقوقي احتجاز الناشطين بأنه "خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وذكر أن الشهادات تفيد بأن "القوات الإسرائيلية قامت بسحب السفينة إلى ميناء أسدود، حيث جرى نقل جميع الناشطين إلى الاحتجاز دون أي إعلان رسمي عن أماكن وجودهم أو وضعهم القانوني، ودون تمكينهم من الاتصال بمحامين".

وطالب المركز بضمان حصول الناشطين على التمثيل القانوني اللازم لعرض قضاياهم أمام القضاء، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ "خطوات قانونية خلال الأيام المقبلة لضمان الإفراج عنهم".