3 وزراء يمنيون يعلنون تأييدهم للمجلس الانتقالي وإعلان الانفصال (شاهد)

أعلن ثلاثة وزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأحد، دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات وتأييدهم إعلان الانفصال عن الشمال.

جاء ذلك في بيانات متلفزة، لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الخدمة المدنية والتأمينات، ووزير الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة التي يشارك فيها المجلس الانتقالي بـ "4 حقائب وزارية".

وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد الزعوري، إن الوزارة تؤكد مساندتها لرئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، وأنها ستعمل بشكل حثيث وتبارك الخطوات التي أقدم عليها.



وأضاف أن الوزارة جاهزة للعمل لإعلان دولة الجنوب العربي"، في إشارة إلى إعلان الانفصال عن شمال البلاد.

من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات، عبدالناصر الوالي، إن الوزارة تؤكد تأييدها لكافة قرارات وإجراءات قيادة شعب الجنوب، ممثلة بالزبيدي، الهادفة لاستعادة دولتهم وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ربوع أرض الجنوب.



كما أعلن وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم عبدالله السقطري، دعم الوزارة لخطوات المجلس الانتقالي والقوات المسلحة الجنوبية ويعلن جهوزيتها لإعلان دولة الجنوب العربي، وفق تعبيره.



وفي السياق ذاته، أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، صلاح العاقل، التأييد المطلق لتطلعات شعب الجنوب العربي، مؤكدا دعمه إعلان الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

اظهار أخبار متعلقة

"دولة كاملة السيادة"
وتشير هذه البيانات إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمضي قدمًا في مشروعه الانفصالي، غير مبالٍ بردود الفعل المحلية والإقليمية، ومنها تلك الصادرة عن السعودية التي سبق أن طالبت المجلس بسحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي البلاد.

مواقف غير مقبولة
وتعليقاً على بيان منسوب للوزارة أعلنه نائب الوزير وتضمن تأييداً للتحركات التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي بهدف فرض الانفصال بقوة الأمر الواقع.

وقال بيان صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة المعترف بها، إنها تابعت باهتمام بالغ ما جرى من بيان منسوب للوزارة، تضمن "مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية"، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وأكدت الوزارة في البيان على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، مشيرة إلى أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجا سياسيا وقانونيا غير مقبول.

ورفضت الوزارة "أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها"، مشددة على أن "أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة".

اظهار أخبار متعلقة

إجراءات قانونية مضادة
بموازاة ذلك، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الحكومة والسلطات المعنية، "باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية"، و"العمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين".

وقال بيان صادر عن مكتب العليمي، إنه تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة.
وتابع البيان الرئاسي بإن التوجيهات تقضي "بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية"، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وأشار البيان إلى أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا وإقليميا ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في بيانه "الشركاء في مكون المجلس الانتقالي" إلى تغليب الحكمة، ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني، والمصالح العليا للبلاد، والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

كما طالب كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد تمكن في الأسبوعين الماضيين، من  السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة دون قتال، في خطوة رفضتها السعودية قائدة التحالف العربي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.

وقال العليمي في بيان له إن أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء الجنوب تقوض شرعية الحكومة المعترف بها دوليا وتنتهك اتفاقيات تقاسم السلطة.

فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، إن "الجنوب اليوم يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، وشعب الجنوب قدم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة".

ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء مؤسسات ما أسماها "دولة الجنوب العربي القادمة".