القضاء البريطاني يدرس طعنا ضد حظر حركة "فلسطين أكشن"

تنظر محكمة في بريطانيا الأربعاء طعنا ضد قرار الحكومة بحظر حركة (فلسطين أكشن) المناصرة للفلسطينيين بعد تصنيفها منظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن يدفع محامو واحدة من مؤسسيها بأن ذلك يمثل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب.

وجرى حظر الحركة في تموز / يوليو الماضي مما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، كما يجعل الإجراء الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

اظهار أخبار متعلقة

واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي في بريطانيا من خلال "التحرك المباشر"، وكان أفرادها يقومون بإغلاق مداخل شركات وتحطيم نوافذها أو رش طلاء أحمر عليها.

وتحركت وزارة الداخلية البريطانية لحظر الحركة بعد سلسلة متصاعدة من الوقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في حزيران/ يونيو  عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.

ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.

وتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها. وصعدت من تحركاتها خلال حرب غزة.

وخسرت الحكومة البريطانية الشهر الماضي محاولتها لمنع إحدى مؤسسي حركة "فلسطين أكشن" من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة.

اظهار أخبار متعلقة

وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة، لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا.

ومنح أربعة قضاة، عموري، سببين إضافيين للطعن في الحظر، اللذين تم رفضهما في السابق. 

وزعمت وزارة الداخلية البريطانية في الاستئناف أن المنتدى المناسب للطعن في حظر منظمة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية هو من خلال لجنة الاستئناف الخاصة بالمنظمات المحظورة، التي عينها البرلمان لهذا الغرض، وليس المراجعة القضائية، لكن محكمة الاستئناف وافقت على الحكم السابق للقاضي تشامبرلين بأن المراجعة القضائية هي طريقة أسرع بكثير لمعالجة ما إذا كان ينبغي تصنيف حركة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية.