تحقيق يكشف استشهاد 98 فلسطينيا جراء التعذيب بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023

أظهرت بيانات مؤسسة حقوقية لدى الاحتلال، أن 98 فلسطينيا، استشهدوا أثناء اعتقالهم في سجون الاحتلال، منذ تشرين أول/أكتوبر 2023، مرجحة أن تكون الأعداد أعلى من ذلك في ظل وجود المئات من أبناء قطاع غزة في عددا المفقودين.

وتتبعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان(PHRI) " الموجودة لدى الاحتلال، الشهداء نتيجة التعذيب الجسدي، والإهمال الطبي، وسوء التغذية في تقرير جديد، مستخدمة طلبات حرية المعلومات، وتقارير الطب الشرعي، ومقابلات مع محامين وناشطين وأقارب وشهود.

وأظهرت أرقام الشهداء، وجود عمليات تعذيب ووفيات غير مسبوقة بين الأسرى الفلسطينيين بمتوسط شهيد كل 4 أيام.

ورغم أن العدد الإجمالي للشهداء المسجلين أعلى بكثير من تقديرات سابقة، فإنه على الأرجح لا يعكس الحجم الكامل للخسائر الفلسطينية، بحسب ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في المنظمة.

وقال: "حتى وإن كنا نقدم أدلة على عدد أكبر من الوفيات مما تم الإبلاغ عنه سابقا، فهذا ليس الصورة الكاملة. نحن متأكدون من أن هناك أشخاصا آخرين توفوا أثناء الاحتجاز ولا نعرف عنهم".

وبحسب صحيفة الغارديان، وموقع +972 العبري، والذين أجريا التحقيق حول الشهداء في السجون، فإن أغلبية من قتلهم الاحتلال داخل السجون كانوا مدنيين.

اظهار أخبار متعلقة

ولفتت إلى أن قاعدة بيانات استخبارية للاحتلال، كانت تشير إلى 21 شهيدا في الأسر، في أيار/مايو الماضي، لكن فعليا كان هناك 65 شهيدا في تلك الفترة داخل السجون، وأعلن عنهم.

تشمل أرقام الشهداء في الاحتجاز "السجناء الأمنيين، وهي فئة تضم المدنيين من غزة المحتجزين من دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى سجناء الرأي من الضفة الغربية المحتلة. وكان ثلاثة من المتوفين فلسطينيين يحملون الجنسية أو الإقامة داخل إسرائيل" بحسب المنظمة.

وقد تم تطبيع العنف الجسدي والتعذيب والانتهاكات الأخرى بحق الفلسطينيين عبر نظام السجون الإسرائيلي خلال عامين من الإبادة، حيث تباهى الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بتقديم حصص غذائية شبه مجاعة وإنشاء سجن تحت الأرض لا يرى فيه المحتجزون ضوء النهار.

وقد كشف معتقلون حاليون وسابقون إضافة إلى مبلغين من الجيش وقوع انتهاكات منهجية للقانون الدولي.

وقد رافق التعذيب الممنهج ارتفاع في عدد الشهداء المسجلين عبر ما لا يقل عن 12 سجون عسكرية وغير عسكرية، ففي العقد الذي سبق الحرب، كان المعدل المتوسط حالتي وفاة أو ثلاث سنويا.

وقال عباس: "هذا ليس حادثا فرديا هنا أو هناك. إنه ممنهج وسيستمر"، مشيرا إلى ثقافة شبه كاملة من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بقتل الفلسطينيين وإساءة معاملتهم.

وشهدت محاكمة واحدة فقط بتهمة الاعتداء على المعتقلين، وحكم على الجندي بالسجن سبعة أشهر. محاولة محاكمة آخرين في حادثة اعتداء وحشي شمل عنفا جنسيا أدت إلى احتجاجات يمينية واعتقال كبير المدعين العسكريين، بينما يطالب المشتبه بهم الآن بإسقاط التهم.

وقال عباس: "على الرغم من هذا العدد الهائل من الوفيات، خلال عامين لم يتم اعتقال أي شخص. لم توجه أي تهم في أي قضية قتل. طالما استمرت هذه السياسات، كل فلسطيني محتجز في خطر، حتى الأصحاء، وحتى الشباب الذين ليست لديهم أي مشاكل صحية".

من بين الحالات الأكثر شهرة كانت استشهاد الطبيب عدنان البرش (50 عاما)، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، الذي قتل في سجن عوفر بعد أربعة أشهر من الاعتقال.

وشهد أحد الأسرى المحتجزين معه بأن الحراس جلبوه إلى الساحة قبل وفاته بقليل وهو مصاب بوضوح وعار من الخصر إلى الأسفل. ولم يتم إعادة جثمانه إلى غزة.

ولا يزال بعض الأسرى الذين توفوا في سجون الاحتلال مجهولين. فقد قدمت مصلحة السجون والجيش لمنظمة PHRI عدد الشهداء ومعلومات محدودة جدا تشمل مكان الاستشهاد، دون ذكر أسماء المعتقلين.

وفي 21 حالة، معظمها لأفراد من غزة، لم تتمكن المنظمة من مطابقة المعلومات القليلة التي قدمتها السلطات مع أي وفيات وثقتها منظمات حقوقية عبر شهادات معتقلين مفرج عنهم أو عبر الإعلام.

وقد لا تعرف عائلات المعتقلين عن استشهاد أبنائها كذلك، حيث جعل الاحتلال تتبع المعتقلين الفلسطينيين في غاية الصعوبة. ففي الأشهر السبعة الأولى من الإبادة، رفض الجيش توفير معلومات أساسية عن وضع آلاف المعتقلين من غزة، مما شكل عمليا سياسة إخفاء قسري.


وغالبا ما يقال للمحامين إنه "لا يوجد سجل لاعتقال موكليهم”، حتى عندما تكون عملية الاعتقال موثقة جيدا. وخلال ستة أشهر من العام الماضي، تلقت منظمات حقوقية هذا الرد في ما يخص حوالي 400 معتقل، وفقا لمؤسسة هموكيد".

ومن بين الأسرى ذوي الحضور الإعلامي البارز حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الذي اعتقل خلال مداهمة في كانون أول/ديسمبر 2024. فخلال أسبوع، نفى جيش الاحتلال احتجازه رغم وجود تسجيل مصور لجنود إسرائيليين يأخذونه إلى مركبة.

اظهار أخبار متعلقة

لكن الضغط الإعلامي الذي أدى في النهاية إلى الاعتراف باعتقاله كان استثناء نادرا، ورفض الاحتلال توفير معلومات واضحة وفي الوقت المناسب عن وضع المعتقلين يتيح مبررات كبيرة للخوف من أن العديد منهم لم يعودوا على قيد الحياة.

وأضاف التقرير: "إن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي جعلت من الصعب إن لم يكن مستحيلا تحديد النطاق الكامل لسياسة إسرائيل في قتل الفلسطينيين المحتجزين أو تتبع مصير الكثير من الذين أخذوا إلى الحجز".

اضطرت عائلة الفقعاوي إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال لمعرفة أن منير الفقعاوي (41 عاما) وابنه ياسين (18 عاما) استشهدا أثناء الاحتجاز. فقد وصلت قوات الاحتلال إلى منزلهما في خانيونس في مارس 2024، وحققت معهما أمام أفراد الأسرة ثم اقتادتهما.

عند محاولة "هموكيد" تتبعهما نيابة عن العائلة، قال الجيش مرارا إنه "لا يوجد سجل لاحتجازهما"، وفي استئناف قانوني في أكتوبر، اعترفت السلطات بأنهما لم يعودا على قيد الحياة، مع الادعاء بأن الشرطة العسكرية تحقق في استشهادهما.

وشهد معتقل سابق بأنه أجبر على استخدامه كدرع بشري للجنود مع الأب وابنه، ومن المرجح أن هناك عائلات أخرى بانتظار عودة أحبائها رغم أن الحقيقة أنهم استشهدوا في السجون الإسرائيلية.