المحكمة الاتحادية في العراق تحوّل صلاحيات حكومة السوداني إلى "تصريف أعمال"

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، تحويل صلاحيات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى حكومة تصريف أعمال، وذلك بعد اعتبار يوم الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية نهايةً فعلية لولاية البرلمان السابق وصلاحياته التشريعية والرقابية.

وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي منذر إبراهيم حسين، أن تشكيل المحكمة اليوم انتهى إلى كون الانتخابات التي أجريت مؤخراً تشكّل لحظة انتقال دستورية تُنهي صلاحيات البرلمان السابق، وتحدّ بالتالي من صلاحيات الحكومة العراقية.

صلاحيات محدودة للحكومة

وأوضح قرار المحكمة أنّ الحكومة ستواصل العمل بصلاحيات محدودة تقتصر على تصريف الأمور اليومية، بما يشمل ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة دون الدخول في تعاقدات جديدة أو توقيع معاهدات أو اتفاقيات أو قروض، إضافة إلى منع التعيينات في المناصب العليا خلال هذه المرحلة الانتقالية.

كما سمحت المحكمة لرئيس الجمهورية الحالي، عبد اللطيف جمال رشيد، بالاستمرار في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات المقبلة واجتماع البرلمان الجديد، التزاماً بالسياق الدستوري العراقي.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت لاحق من مساء اليوم النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 11 نوفمبر الجاري، والتي بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 56%.

الخطوات الدستورية المقبلة

وبحسب الدستور العراقي، يتعين على الرئيس بعد المصادقة على النتائج دعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً، حيث يترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان (عادةً من المكوّن السني) ونائبين له.

وفي المرحلة الثانية، ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية (غالباً من المكوّن الكردي) بأغلبية الثلثين، أو عبر جولة ثانية بالأغلبية البسيطة في حال عدم حصول أي مرشح على النصاب المطلوب.

أما المرحلة الثالثة، فتبدأ بتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر (عادةً من المكوّن الشيعي) بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ومنحه مهلة 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية ومنهاجه الحكومي أمام البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة.

وإذا فشل المرشح المكلف في تشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية، يحق للرئيس تكليف مرشح آخر خلال 15 يوماً.

وبعد نيل الثقة، تبدأ الحكومة الجديدة مهامها للدورة البرلمانية الممتدة لأربع سنوات.

اظهار أخبار متعلقة