أسرى بلا أثر.. نداء دولي لمحاسبة "إسرائيل" على الإخفاء القسري للفلسطينيين

أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بينها منتدى العدالة الدولي ـ إسطنبول ومركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للحقوقيين ـ مكتب جنيف، نداءً عاجلًا، أعربت فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمات في بيانها، أن هذه الممارسات تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشيرة إلى تعرض مئات المدنيين للاعتقال التعسفي، بمن فيهم نساء وأطفال وكبار السن والعاملون في المجالين الطبي والإغاثي، فضلًا عن حالات تعذيب وانقطاع أخبار المعتقلين.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال لم تكشف عن أماكن احتجاز المئات من الأسرى الذين انقطعت أخبارهم منذ اعتقالهم، كما منعت المحامين والمنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من زيارة هؤلاء المعتقلين أو الاطلاع على أوضاعهم. وأضافت أن بعض الأسرى الذين أُفرج عنهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أفادوا بوجود مراكز احتجاز سرية تُمارس فيها التعذيب وسوء المعاملة بحق المئات من المعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت المنظمات أن الإخفاء القسري للمعتقلين الفلسطينيين يُعد جريمة مكتملة الأركان وفق الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكونها تُرتكب في سياق هجوم واسع ومنهجي يستهدف المدنيين الفلسطينيين.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل عبر: تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الإخفاء القسري والتعذي، إلزام سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن أماكن جميع المعتقلين وضمان تواصلهم مع عائلاتهم ومحاميه، تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية من زيارة أماكن الاحتجاز دون قيود، محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحذرت المنظمات من أن استمرار صمت المجتمع الدولي يشكل تواطؤًا غير مباشر يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن هذه الجريمة المستمرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، وتستدعي تدخلًا عاجلًا لإنهائها وضمان حماية المعتقلين الفلسطينيين.

اظهار أخبار متعلقة