موديز تبقي تصنيف تل أبيب عند "Baa1" وتحذر من تصاعد الضغوط المالية بسبب الحرب

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي طويل الأجل “لإسرائيل” بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "Baa1"، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، محذرة من أن استمرار أو تصاعد الصراع العسكري المباشر مع إيران من شأنه أن يفاقم الأعباء المالية على الدولة العبرية ويقوّض مقوّماتها الاقتصادية.

وفي تقرير صادر مساء أمس الاثنين، عزت الوكالة قرارها إلى "تدهور الوضع المالي في الاحتلال الإسرائيلي في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مشيرة إلى أن الحرب الأخيرة مع إيران رفعت توقعات الدين العام على المدى المتوسط لتصل إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 70% فقط قبل اندلاع المواجهات.

وأوضحت موديز أن ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وضعف النمو الاقتصادي، واستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني ستُبقي على الضغوط السلبية التي تواجه التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن تجدد النزاع مع طهران قد يُلحق أضرارا مادية بالبنية التحتية ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي العام.

وكالات التصنيف: تحذيرات متزايدة من التدهور
وفي السياق ذاته، كانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد أبقت في أيار/مايو الماضي على تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند "A/A-1"، لكنها نبهت إلى أن استمرار الحرب أو اتساعها سيُضعف الأداءين الاقتصادي والمالي على حد سواء. 

بدورها، رأت وكالة فيتش أن تداعيات الحرب مع إيران لا تزال ضمن النطاق الذي يمكن أن يتحمّله التصنيف الحالي للاحتلال "A" بنظرة سلبية، لكنها لم تستبعد حدوث مراجعة إذا ما تدهورت الأوضاع بشكل كبير.

بنك إسرائيل: الحرب كلّفت 1% من الناتج المحلي
من جهته، كشف محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، أي ما يعادل أكثر من 5.5 مليارات دولار، بناءً على الناتج المحلي المقدر لعام 2024 والذي يناهز 550 مليار دولار.

وأوضح يارون أن الكلفة المباشرة للحرب تمثلت في زيادة الإنفاق العسكري، وتكاليف إجلاء السكان من مناطق المواجهة، وتقديم التعويضات، وتغطية الاحتياجات الأمنية الطارئة، وهو ما يشكّل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة، في وقت تتواصل فيه التوترات على جبهات غزة ولبنان وإيران.

اظهار أخبار متعلقة

السياسة النقدية: تثبيت الفائدة رغم المخاطر
ورغم هذه التحديات، قرر بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4.50%، وذلك للمرة الثانية عشرة على التوالي، في ظل مؤشرات على تباطؤ معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، وفق ما جاء في بيان صادر عن البنك المركزي أمس الاثنين.

وأشار البنك إلى أن قراره يعكس محاولة تحقيق توازن بين ضبط التضخم من جهة، وتفادي مزيد من الضغط على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي وتصاعد المخاوف من موجة تصعيد جديدة قد تطال قطاعات حيوية.

مستقبل غامض
وتُضاف هذه الضغوط الاقتصادية والمالية إلى الأزمة السياسية الداخلية التي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ائتلاف حكومي متصدع وانقسامات عميقة بشأن إدارة الحرب وتداعياتها، ما يجعل مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي رهنًا بتطورات ميدانية وجيوسياسية يصعب التنبؤ بها.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن تعافي الاقتصاد الإسرائيلي قد يتأخر إذا لم تُعالج الأزمة الأمنية بشكل شامل، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية تحد من تفاقم العجز وتضع حدًا لتوسع الإنفاق العسكري الذي بات يستنزف الموارد العامة.