لم
تنتظر الآثار
الاقتصادية للعدوان الاسرائيلي الجاري على ايران عن الظهور طويلا،
فقد ظهرت دولة
الاحتلال منشغلة بإخلاء المباني التي تعرضت للقصف، ومعالجة مظاهر
شلل الاقتصاد، وأبواب الدخول والخروج من الدولة مغلقة، فيما ترتفع سوق الأوراق
المالية، والمستثمرون يخشون من التبعات السلبية على أموالهم..
وأكد عيران
هيلدسهايم المراسل الاقتصادي لموقع زمان إسرائيل، أنه "رغم مرور أيام
قليلة منذ اندلاع الحرب مع
إيران، لكن مظاهره الاقتصادية سارعت في الظهور لدى دولة
الاحتلال، فالاقتصاد مشلول، والدولة مغلقة، والسلطات منشغلة بإجلاء مئات الإسرائيليين
الذين دمرت منازلهم أو تضررت، فيما التخوف قائم من ظهور الدولة مراراً وتكراراً في
تقارير وكالات التصنيف الائتماني، لأنها دائماً على الجانب غير المرغوب فيه من
مؤشر المخاطر للاستثمار".
وأضاف
في
تقرير ترجمته "عربي21" أن
"اللافت في هذه المؤشرات السلبية أن أسهم شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية،
التي تستفيد من الحروب، ارتفعت منذ بداية الهجوم يوم الجمعة بشكل حاد، بجانب ما يراه
الاسرائيليون من كارثة تتمثل بانهيار المباني والمعاناة اليومية، مع أن الحرب، في
نهاية المطاف، هي مجال كبير مليء بعدم اليقين والمخاطر، والاستثمار في أوقاتها يحمل
مخاطر كبيرة".
وأشار إلى أن "أول هذه المخاطر هو خطر التصعيد، وقد يتجلى هذا، على سبيل المثال، في
هجوم شديد على منشآت استراتيجية في الدولة مثل أنظمة توليد الطاقة، مما قد يؤدي لتعطيل
البنية الأساسية الحيوية بالكامل لفترات طويلة من الزمن، بجانب السيناريو الأكثر
تطرفاً، وإن كان احتمال حدوثه ضئيلاً، هو التصعيد لحرب إقليمية واسعة النطاق، مما
قد يغير قواعد اللعبة، أو غزو بري غير متوقع من أحد الحدود الشرقية".
اظهار أخبار متعلقة
وأوضح
أن "هناك خطر آخر، وربما أكثر أهمية، يتمثل باستخفاف الاحتلال بالقدرات
العسكرية والقدرات البقائية لإيران، ومثل هذا الخطأ قد يؤخر اتخاذ القرار في الحرب
لفترة طويلة من الزمن، وفي مثل هذه الحالة، قد يستمر القتال لأسابيع، أو حتى أشهر،
أطول من المتوقع".
وأكد
أن "هناك سيناريو متطرف يطرح بعض الاسرائيليين من احتمال اندلاع حملة قد تمتد
لحرب استنزاف على غرار الحرب العراقية الإيرانية، تستمر لسنوات، مع أن سيناريو
إطالة أمد الحرب من شأنه أن يتطلب من الدولة جمع ديون ضخمة لتمويل القتال، وفي مثل
هذا الوضع، قد يزداد العبء الاقتصادي على كاهل الاسرائيليين، وقد ينخفض تصنيف
السندات، وكل هذا من شأنه أن يضر بأسعار الأسهم، ويخفف من رغبة المستثمرين في وضع أموالهم
في منطقة يُنظر إليها على أنها غير مستقرة".
وختم قائلا، إن "هناك خطرا آخر يهدد الأسواق وهو حالة عدم اليقين العالمية المحيطة بأسعار
الطاقة والتجارة الدولية، لأن إغلاق مضيق هرمز من قبل الإيرانيين في لحظة يأس، أو
إلحاق الضرر بالمنشآت النفطية الإيرانية، قد يهز الأسواق العالمية، ويدفع الاقتصاد
العالمي نحو الركود، وقد يؤدي أيضاً لهبوط بورصة تل أبيب، وفي الوقت الحالي، يقوم
السوق بتسعير كل هذه السيناريوهات باحتمالات منخفضة إلى معدومة".