التزوير خلف سحب فئات جديدة من العملة الليبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن سحب فئات جديدة من العملة الليبية من التداول، وهي فئة الخمسة دنانير والعشرون دينار بإصدارات متعددة. وكان المركزي قد أقدم على سحب فئة الخمسون دينار من التداول مطلع العام الجاري، ومعلوم أن فئة الخمسون دينار هي الفئة الأكثر طلبا لتخزين العملة خارج المصارف، كما أنها تعرضت للتزوير.

لم يعلن المصرف المركزي عن دواعي سحب الفئات الجديدة، والتي وقت لها شهر سبتمبر المقبل كأخر موعد للسماح بتداولها، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن السبب الرئيسي لسحبها، خاصة فئة العشرون دينار، هو تعرضها للتزوير، وعندما يذكر التزوير لا يراد به عمل عصابات إجرامية خارج المنظومة الرسمية، بل هو عمل تتورط فيه جهات نافذة.

وبالعودة إلى فئة الخمسون دينار، فإن المصرف المركزي، حسب البيانات التي نشرها، ومنذ العام 2008م، وحتى نهاية العام 2024م، قد طبع ما يعادل 7 مليار دينار ليبي منها، وقد بلغ إجمالي المسحوب منها 16 مليار دينار ليبي، أي أن هناك نحو 9 مليار دينار لم يقوم المصرف المركزي بطباعتها، ومن المفترض أنها في حكم المزورة.

يبدو أن المصرف المركزي بطرابلس قبل كمية من فئة الخمسين دينارا التي أقدم المصرف المركزي بالبيضاء (فترة الانقسام) على طبعتها وقدرت بستة مليارات دينار، وبالتالي فإن المبلغ الذي اعتبره مركزي طرابلس في حكم المزور من فئة الخمسون دينار هو نحو 3 مليار دينار، وهي خارج التداول اليوم.

مصادر قريبة من المصرف المركزي تؤكد أن المركزي قدر نحو 2 مليار دينار من فئة العشرون دينار قد تم تزويرها، وهي في التداول اليوم، وتحدثت مصادر عديدة، بعضها رسمي، أن طباعة العملة التي تتم من قبل سلطات نافذة في الشرق، تستخدم لتمويل أنشطة عدة مدنية وعسكرية، وأنها استخدمت في شراء الدولار من السوق الموازية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع سعره وزيادة الهوة بين السعرين الرسمي والموازي.

المعضلة هي أن تتورط جهات ينظر إليها بأنها سيادية أو شبه سيادية في تزوير العملة، فهذا لا يمكن فهمه ولا استساغته إلا في ظل الأزمات التي يشد بعضها أعناق بعض، فلا ينتج من راكمها المظلم إلا تدمير الموجود من بقايا الدولة والمؤسسات والنظم

سحب فئة الخمسين دينارا كان خطوة في الاتجاه الصحيح، لقطع الطريق على التزوير وكذلك منع تكديس النقد خارج منظومة المصارف، الأمر الذي أسهم في تفاقم مشكلة السيولة، وقد تمت الخطوة بشكل جيد، بمعنى أن جميع السلطات خضعت لهذا القرار، وتم السحب من جميع مناطق ليبيا، ومن المتوقع أن تمضي خطوة سحب فئة العشرون دينار، التي واجهت التزوير، بنفس السلاسة.

التحدي أمام أمام السلطات النقدية في البلاد هو أنها يمكن أن تواجه المأزق نفسه من جديد، فالتزوير قد تم بحرفية عالية، بمعنى أن الفئات المزورة والتي بلغ إجماليها، على أقل تقدير، نحو 5 مليار دينار، لم تشكو من عيب في جودتها، ولا تكشفها ألات التدقيق الخاصة بالعملات، وسبب اعتبارها مزورة هو أنها لم تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما يؤكد ضلوع أطراف خارجية في الموضوع.

التحدي الثاني هو توفير النقد بأيدي المواطنين، فقد بلغ النقد المتداول خارج المصارف نحو 49 مليار دينار حتى نهاية العام 2024م، أي قبل سحب فئة الخمسون دينار من التداول بشكل نهائي، وبرغم أن المركزي قد أعلن أنه قد قام بطباعة فئة جديدة من العملات التي تقرر سحبها، إلا إن قدر كبير منها سيخرج من دائرة التداول، وتنتهي إلى أماكن التخزين الخاصة، مما يعني استمرار أزمة السيولة.

المركزي ركز خلال منذ نهاية العام 2014م، وذلك منذ استلام ناجي عيسى مهام المحافظ، على أليات الدفع البديل، مثل بطاقات الدفع الالكتروني وتطبيقات الهواتف..الخ، والملاحظ وقوع تطور ولو محدود في هذا الاتجاه، إلا إنه وحتى في الدول المتقدمة ما يزال الطلب على النقد واستخدامه يأخذ حيزا، فقد بلغ النقد المتداول في المانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، ونظامها المالي والنقدي متطور، بلغ العام 2024م نحو 400 مليار يورو، وتمت قرابة ربع الصفقات التجارية وعمليات الشراء نقدا خلال نفس العام، وقس على ذلك العديد من الدول المتقدمة، وبالتالي فإن تداول النقد لا يمكن أن ينتهي حتى في الدول المتقدمة، فكيف بدولة مثل ليبيا تعاني التخلف وتواجه ظروف سياسية وامنية واقتصادية شديدة التعقيد، مما يعني أن مشكلة نقص السيولة لن تنتهي.

غير أن المعضلة هي أن تتورط جهات ينظر إليها بأنها سيادية أو شبه سيادية في تزوير العملة، فهذا لا يمكن فهمه ولا استساغته إلا في ظل الأزمات التي يشد بعضها أعناق بعض، فلا ينتج من راكمها المظلم إلا تدمير الموجود من بقايا الدولة والمؤسسات والنظم.