الحكم بالسجن 3 سنوات ضد النائب الكويتي محمد المطير.. لماذا؟

قضت محكمة الجنايات الكويتية، غيابيا بحبس النائب السابق محمد المطير لمدة ثلاث سنوات في قضية متعلقة بأمن الدولة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المطير تهمة إذاعة اخبار كاذبة والإساءة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من خلال حسابه عبر منصة "إكس". في حين ذكرت وسائل إعلام كويتية أن البراك اتهم أيضا بالإساءة إل ىالنائب العام المستشار سعد الصفران، وأساء إلى القضاء والنيابة العامة.

بدوره، كتب المطير في حسابه الرسمي "لكل من يسأل عن صحة خبر صدور حكم بحبسي ثلاث سنوات اليوم، نعم الخبر صحيح، وهو حكم ابتدائي غيابي صدر خلال أسبوع واحد من إحالة القضية إلى المحكمة، وسوف أنشر بيانا مفصلا في وقت لاحق اليوم كي يعرف الرأي العام التفاصيل".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة كويتية قرارا بتجميد أموال المطير في البنوك الكويتية، وهو ما اعتبره النائب السابق بأنه "قرار لا يمت إلى القانون بصلة".

واستندت المحكمة في قرارها إلى اتهام المطير بقضايا فساد، إلا أن النائب رد بالقول إن "القانون الكويتي صريح لا لبس فيه: لا يجوز التحفظ على الأموال أو تجميدها إلا استنادا إلى قانون غسل الأموال أو قانون حماية الأموال العامة".

وأوضح أن "القرار صدر بناءً على القضية رقم (15) لسنة 2024 والتي تخص كشف الذمة المالية وليس لها علاقة بغسل الأموال ولا حماية الأموال العامة، ولايحق لهم الاستناد عليها لتجميد حساباتي".

يشار إلى أن المطير الذي كان نائبا لرئيس مجلس الأمة قبل حلّه من قبل أمير البلاد في نيسان/ أبريل من العام الماضي، دخل في صراع مع رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم، وعدد من النواب والشيوخ داخل الأسرة الحاكمة.