للمرة الثانية.. "الاحتياطي الأمريكي" يخفض نسبة الفائدة

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنقسم أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأربعاء وللمرة الثانية على التوالي هذا العام. وأعلن أنه سيستأنف عمليات الشراء المحدودة لسندات الخزانة بعد أن أظهرت أسواق المال علامات على شح السيولة، وهي حالة تعهد البنك بتجنبها.

وأثار خفض سعر الفائدة، الذي تضمن إشارة إلى محدودية البيانات المتاحة للبنك المركزي خلال الإغلاق الحكومي الحالي، اعتراضات من اثنين من صانعي السياسات، إذ دعا عضو المجلس ستيفن ميران مجددا إلى خفض أكبر لتكاليف الاقتراض، بينما فضل رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، جيفري شميد، عدم إجراء أي خفض على الإطلاق نظرا لاستمرار التضخم.


وكان المستثمرون يتوقعون قرار خفض سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح من 3.75 إلى ربعة بالمئة كوسيلة من جانب الاحتياطي الاتحادي للحد من أي تراجع آخر في سوق العمل التي يخشى صناع السياسة من أن تكون بدأت تفقد قوتها، لكن صانعي السياسة في الاحتياطي الاتحادي أقروا بالقيود التي فرضها الإغلاق الحكومي على عملية صنع القرار، واستندوا في تقييمهم لمعدل البطالة إلى آب/ أغسطس وهو الشهر الذي صدرت فيه آخر إحصاءات رسمية للوظائف - مع الإشارة إلى أن "المؤشرات المتاحة تشير" إلى أن الاقتصاد واصل نموه بوتيرة معتدلة.


ويسعى حلفاء الرئيس دونالد ترامب، لتوفير سلطة أو وسيلة لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يوفر له القانون الأمريكي حصانة خاصة، كونه شخصية مستقلة، إذ كان المشرع الأمريكي يسعى إلى تأكيد رسالة مفادها أن السياسة النقدية بمنأى عن التدخلات السياسية، ما يوفر استقرار الأسواق ومزيد من الثقة في الأصول الأمريكية.


وأطلق ترامب تصريحه الأحدث بشأن قانون "فات الأوان" خلال رحلته من اليابان إلى كوريا الجنوبية، إذ قال من على متن الطائرة الرئاسية: "نريده أن يكون مبكراً جداً، وليس متأخراً"، ومشروع هذا القانون يختص بشأن الرقابة في الوقت المناسب على العمليات والسيولة والمساءلة  والفعالية، وتعديل الحالات التي يمكن  من خلالها إقالة رئيس مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، ولأغراض أخرى.


ويمكن إقالة رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إذا انحرف سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بأكثر من 200 نقطة أساس عن المعايير الاقتصادية المُحددة لفصلين متتاليين، وتتطلب هذه العملية من الرئيس إصدار تبرير علني، يليه جلسات استماع إلزامية في الكونغرس لمراجعة القرار، وفقا لمسودة القانون.