اجتماع سوري لبناني تمهيدي لبحث ملف المحتجزين.. هذه نتائجه

عقدت سوريا ولبنان، اجتماعا تمهيديا بين لجان عدلية وأمنية لبحث ملف المحتجزين والاتفاقيات الثنائية بين البلدين ذات الصلة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، حيث انتهى دون تحديد مكان انعقاد الاجتماع الذي يعد الثاني بين الجانبين خلال أيلول/ سبتمبر الجاري.

وذكرت الوكالة أنه "بناءً على مخرجات الاجتماع السابق بين وفد وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا والحكومة اللبنانية، عُقد اليوم اجتماع تمهيدي بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية".

وأضافت أنه "جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة".

ومطلع الشهر الجاري، استضافت بيروت اجتماعا لبنانيا سوريا لبحث قضايا مشتركة بين البلدين، أبرزها ملف ‌المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان.

والتقى حينها مدير الإدارة القنصلية بالخارجية السورية محمد يعقوب العمر، برفقة وفد من ‌الوزارة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، وفق "سانا".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، التقى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الرئيس السوري أحمد الشرع، بدمشق، في زيارة هي الأولى لمسؤول لبناني منذ تولي الأخير منصبه، وبحث معه قضايا عدة بينها الموقوفون السوريون في لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية السورية منذ سنوات جدلا متكررا بشأن تهريب الأشخاص والبضائع، فيما يبرز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بوصفه أحد القضايا الشائكة بين الجانبين.

كما أن مسألة ترسيم الحدود ظلت من القضايا العالقة، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق بخصوصها، رغم محاولات متكررة.
 

وتجدر الإشارة إلى أن ما يزيد على 2350 معتقلا سوريا يقبعون في السجون اللبنانية، بما في ذلك سجن رومية، حيث تم احتجازهم في لبنان بتهم متنوعة، بما في ذلك المشاركة في الاحتجاجات ضد النظام السوري المخلوع والانخراط في أنشطة معارضة.

ووفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن اللبنانية عرضت المئات من الرجال والنساء والأطفال السوريين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة الجائرة.

وكان عدد من المعتقلين السوريين نفذوا إضرابا عن الطعام في وقت سابق للضغط على الحكومة السورية الجديدة لاستلامهم، في حين تؤكد دمشق على عملها على معالجة الملف مع الجانب اللبناني.