نواب تونسيون يكشفون لـ"عربي21" عن تحرك لإقرار قانون تجريم التطبيع

كشف نواب تونسيون، اليوم السبت، عن عزمهم المطالبة باستكمال التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع خلال الدورة البرلمانية الجديدة.

ومشروع قانون التطبيع ما زال معلقا منذ عام 2023، بعد أن تم رفع الجلسة المخصصة له، رغم المصادقة على فصلين منه من أصل سبعة فصول، وأرجع حينها رئيس البرلمان تعليق الجلسة بعد أن أعلمه الرئيس قيس سعيد أن القانون سيمس بأمن البلاد الخارجي.

ويتمسك الرأي العام التونسي بقوة بتمرير القانون والمصادقة عليه حتى يدخل حيز النفاذ، ويعد المطلب شعبيا حيث يتم رفعه في جميع الوقفات الاحتجاجية الداعمة لقطاع غزة منذ بدء "طوفان الأقصى".

وقال النائب بالبرلمان ثابت العابد: "قانون تجريم التطبيع يعلم الجميع أن البرلمان كان قد ناقشه وشرع في التصويت عليه، ولكن جلسته العامة تعطلت في خرق للنظام الداخلي وللإجراءات".

وأكد النائب العابد في تصريح خاص لـ"عربي21" أننا "نطالب باستكمال الجلسة المخصصة للقانون، وفور انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة سنتمسك بمطلبنا".



وكان القانون قد تقدم به 15 نائبا في البرلمان في 12 تموز/ يوليو 2023، وقبل اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما وقع وقتها 97 نائبا مطلبا لاستعجال النظر.

بدوره، قال رئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي: "للأسف لا نسمع حاليا بالبرلمان حتى مجرد الحديث عن القانون وضرورة رفعه عن الرفوف واستكماله".

واستدرك النائب في تصريح خاص لـ"عربي21": "نحن في حالة إصرار شديد وأنا خاصة كنائب ومقرر لجنة تشريع عام لاستكمال التصويت على مشروع القانون"، مشددا على أنه "لاسبيل للحد من الزيارات لرموز دينية للكيان الصهيوني، وكذلك لصحفييين من تونس (في إشارة للصحفية التونسية بقناة العربية ريم بوقرة)، وكذلك الفضاءات التجارية "كارفور"، والتطبيع الأكاديمي إلا بسن قانون لتجريم التطبيع".

ولفت إلى أنه "لا يمكن مطلقا القبول بالصمت أمام هذا العدو الصهيوني المعادي للإنسانية في كافة أنحاء العالم، حتما سنطالب باستكمال التصويت على مشروع القانون".



يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، يتمسك وفي كل حديث له عن القضية الفلسطينية، بأن تونس تدعم وبكل قوة الحق الفلسطيني وضرورة قيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة، مشددا على أن التطبيع خيانة عظمى.

وفي اليوم 700 من الإبادة التي يشنها الاحتلال بلغ إجمالي الشهداء والمفقودين 73 ألفا و731 شخصاً، بينهم 64 ألف و300 وصلوا إلى المستشفيات، وما يزال 9 آلاف و500 تحت الأنقاض أو مفقودين.

ومن بين الضحايا أكثر من 20 ألف طفل و12 ألف و500 امرأة، بينهم 8 آلاف و990 أمّاً و22 ألف و404 آباء، إضافة إلى أكثر من ألف رضيع، منهم 450 وُلدوا خلال الحرب واستشهدوا لاحقاً.

كما استشهد 1,670 من الطواقم الطبية، و139 من الدفاع المدني، و248 صحفياً، و173 من موظفي البلديات، و780 من عناصر شرطة تأمين المساعدات، و860 من العاملين في الحركة الرياضية.