تونسيون يحتجون أمام سفارة فرنسا تضامنا مع الناشط جورج عبد الله

شهدت العاصمة التونسية احتجاجات أمام مقر السفارة الفرنسية، تضماناً مع الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، بالتزامن مع مثوله أمام القضاء الفرنسي.

ورفع تونسيون مشاركون في الاحتجاجات الاثنين، صورا لعبد الله، وأعربوا عن دعمهم له، وسط تنديد لتواصل اعتقاله رغم قضائه كامل سنوات الحكم، والمقدرة بالسجن أربعين عاما.

وقال عضو الشبكة التونسية لمناهضة التطبيع صلاح الدين الذوادي: "نحتج اليوم في العاصمة وبالقرب من سفارة دولة داعمة للاحتلال، تعبيرا عن دعمنا لجورج عبد الله في سياق حملة عالمية تضامنية معه ومع كل الأسرى".

وأكد الذوادي لـ "عربي21" أنّ "عبد الله يقبع في سجون فرنسا الاستعمارية التي تتباهي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والحال أنها ترفض تنفيذ قرار قضائي بسراحه فبات رهينة عندها".

واعتقل جورج إبراهيم عبد الله، الذي ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من طرف السلطات الفرنسية عام 1984 بتهمة تورطه في اغتيال دبلوماسيين من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي في الثمانينيات.



وحُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987، وعلى الرغم من أن فترة سجنه القانونية انتهت في عام 1999، إلا أن التدخلات السياسية، خاصة من جانب الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، حالت دون الإفراج عنه، ما أثار الجدل حول العدالة ومدى استقلالية القضاء الفرنسي.

وقال عضو الشبكة التونسية لمناهضة التطبيع صلاح الدين المصري: "عبدالله منذ أكثر من41 عاما بالسجون الفرنسية وتعرض لكل أشكال التعذيب والعزل والحشر في الزوايا الضيقة، ولكنه كان أقوى من قمعهم فبات أسطورة في النضال والصمود".

واعتبر المصري في تصريح لـ "عربي21" أنّ "رسالتنا للإنسانية جمعاء لن ننسى المقاومة وكل أبطالها الأسرى في أي سجن من العالم، ونتمنى أن تكون هناك صفقات قادمة تحرر جميع الأسرى".

يشار إلى أنه وفي أوائل الثمانينيات، أصبح جورج عبد الله معروفًا بنشاطه المناهض للسياسات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، وقد ارتبط اسمه بعدة عمليات ضد دبلوماسيين أجانب.

في عام 1984، اعتقلته السلطات الفرنسية بتهمة حيازة أوراق مزورة، ثم وجهت له لاحقًا تهما بالضلوع في عمليات اغتيال لدبلوماسي أمريكي وإسرائيلي في باريس، وعام 1987، أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بسجنه بالمؤبد.