اعتقالات تطال رؤساء بلديات معارضين في تركيا بتهم فساد.. بينهم عمدة أنطاليا

اعتقلت السلطات التركية السبت، ثلاثة من رؤساء البلديات البارزين المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة.

وشملت الاعتقالات رؤساء بلديات أضنة، أنطاليا، وآديامان، إضافة إلى عدد من نوابهم وأعضاء المجالس البلدية، وجميعهم متهمون بالفساد وإدارة الجريمة المنظمة.

وأعلن رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، عبر منصة "إكس"، أن "عمدة أضنة زيدان كارالار، وعمدة أنطاليا محي الدين بوجيك، وعمدة آديامان عبد الرحمن توتدير، تم اعتقالهم فجرًا ضمن حملة جديدة تستهدف بلديات حزبنا"، واصفا ما يجري بأنه "عدالة انتقائية لا يمكن الوثوق بها".

وجاءت هذه الاعتقالات ضمن سلسلة من العمليات التي أطلقتها السلطات التركية خلال الأشهر الماضية، في إطار محاربة الفساد والرشاوى.

وأفادت النيابة العامة في إسطنبول أن زيدان كارالار، وعبد الرحمن توتدير متهمان بتلقي "مزايا مالية غير مشروعة" من شركات تعاملت مع بلدياتهم، في حين يواجه عمدة أنطاليا، محي الدين بوجيك، اتهامات في قضية رشوة منفصلة، شملت أيضًا زوجة ابنه السابقة، زينب كريم أوغلو، بينما ورد أن ابنه مصطفى غوكهان بوجيك موجود خارج البلاد.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير أن رجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش، الذي يُزعم أنه زعيم منظمة إجرامية وتم الإفراج عنه بعد "التوبة الفعالة"، لعب دورًا محوريًا في التحقيقات التي طالت رؤساء البلديات الثلاثة.

كما تم اعتقال نائب رئيس بلدية بيوك شكمجة، أحمد شاهين، الذي كان قد تم تعيينه مؤقتًا بعد اعتقال رئيس البلدية السابق حسن أكغون. ويُتهم شاهين بتسلم أموال من رجال أعمال مقابل منحهم تسهيلات، استنادًا إلى إفادات قدمها رئيس نادي إسطنبول الرياضي، فاتح كيليش، وبعض المشتبه بهم ضمن إجراءات "التوبة القضائية".

وفي عملية منفصلة، تم أمس الجمعة اعتقال نيازي نيفي كارا، رئيس بلدية مانافغات (تابعة لأنطاليا)، أيضًا بتهم تتعلق بالرشوة.

وجرى نقل المعتقلين إلى إسطنبول، حيث تجري أغلب التحقيقات. وأفادت مصادر أمنية أنه تم إصدار أوامر باعتقال 15 شخصًا، أوقف منهم حتى الآن 11، مع التأكد من وجود مشتبه به خارج البلاد.

كما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول بلدية أضنة الكبرى، وبدأت عمليات تفتيش داخل المبنى عقب اعتقال زيدان كارالار.