غاز المتوسط يشعل التوتر مجددا بين ليبيا وتركيا واليونان

تجدد الخلاف الدبلوماسي بين تركيا واليونان وليبيا على خلفية استمرار التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها قبالة السواحل الليبية، وسط تصاعد حدة التصريحات، وعودة ملف ترسيم الحدود البحرية إلى واجهة التوترات شرق المتوسط.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، عبر متحدثها الرسمي أونجو كيتشلي، تمسك أنقرة باتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع مع حكومة الوفاق الليبية عام 2019، واصفًا إياه بـ"المشروع والمتوافق مع القانون الدولي"، ورد كيتشلي بشدة على التصريحات اليونانية والأوروبية التي ترفض الاتفاق، مؤكداً أن "تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها المشروعة عبر إجراءات أحادية الجانب".

من جهتها، تواصل اليونان التشكيك في شرعية الاتفاق البحري الليبي التركي، حيث أعلن وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس أنه يعتزم زيارة ليبيا قريبًا لبحث ترسيم الحدود استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم توقّع عليها تركيا، وأكدت مصادر دبلوماسية يونانية أن "الاستناد الانتقائي إلى القانون الدولي لا يخدم الاستقرار"، مشددة على أن أثينا ستواصل الدفاع عن حقوقها.

وجاء التراشق الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان مجلس النواب الليبي اعتزامه التصويت على المصادقة على الاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وهي خطوة اعتبرت مفاجئة، خاصة أن البرلمان كان قد عارضها في وقت سابق، وقد أعلنت الحكومة المكلّفة من البرلمان في بنغازي تقديم طلب رسمي للمصادقة، وتم تشكيل لجنة فنية لدراسته.

وتصاعد الخلاف أيضًا بعد إعلان اليونان طرح عطاءات دولية للتنقيب جنوب جزيرة كريت، وهو ما اعتبرته طرابلس انتهاكًا لحقوقها السيادية، وقد استدعت حكومة الوحدة الوطنية السفير اليوناني في طرابلس، وأبلغته احتجاجها رسميًا.

وترافقت التوترات أيضًا مع إعلان أثينا عن إرسال سفن حربية إلى المياه الدولية قبالة ليبيا، بذريعة مراقبة تدفقات المهاجرين، حيث تشهد السواحل الليبية نشاطًا متزايدًا لحركات الهجرة غير النظامية، خاصة من مناطق مثل طبرق.

ويعود أصل الخلاف إلى توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية أواخر 2019، والذي أثار رفضًا واسعًا من اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، وتجدد النزاع مجددًا في أكتوبر 2022 عقب توقيع مذكرة تفاهم جديدة تمنح تركيا حق التنقيب عن الغاز في المياه الليبية.