الدبيبة يعلن انتهاء حكم الميليشيات في طرابلس.. "الأمن بيد الدولة فقط"

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن مرحلة "فرض الأمر الواقع" انتهت رسميًا في طرابلس، مؤكدًا أن مديرية أمن العاصمة أصبحت الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن تأمينها، في تحول وصفه بـ"الانتصار الحقيقي للدولة".

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع أمني موسع حضره وزير الداخلية المكلّف، اللواء عماد الطرابلسي، شدد الدبيبة على أن "الميليشيات الخارجة عن القانون لم يعد لها موطئ قدم في العاصمة"، مشيرًا إلى أن الجهود الأمنية المتواصلة أسفرت عن استعادة مؤسسات الدولة سلطتها الشرعية.

وأوضح أن وزارة الداخلية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ الانضباطية والمهنية داخل جهاز الشرطة، واصفًا إياها بأنها "الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار".

وأكد الدبيبة أن التحدي القادم يتمثل في تأهيل وتطوير العناصر الأمنية، داعيًا إلى تعزيز دور الشرطة في مكافحة الجريمة وحماية الحريات. كما شدد على أن الاعتقالات يجب أن تتم فقط بموجب القانون، وبإشراف النيابة العامة، رافضًا أي عمليات احتجاز خارج الإطار الرسمي.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الشرطة قدمت نموذجًا مشرفًا في تأمين التظاهرات السلمية وسط طرابلس، معتبرا ذلك دليلاً على احترام حقوق المواطنين وحريتهم في التعبير.

وختم الدبيبة بدعوة وزارة الدفاع إلى تعزيز التعاون مع الداخلية، مع التأكيد أن النجاح الأمني هو أساس نجاح الدولة، مطالبًا رجال الأمن بـ"عدم التراجع أو التهاون في أداء واجبهم الوطني".



ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيش البلد الغني بالنفط أزمة تتمثل في وجود حكومتين، إحداهما معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد كاملا.

والحكومة الأخرى كلفها مجلس النواب، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.

وتتابع البعثة الأممية جهودا لحل خلافات بين مؤسسات الدولة في ليبيا، لا سيما بشأن القوانين المفترض أن تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها منذ سنوات.

ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات حدا للصراعات السياسية والمسلحة، وتنهي الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بالقذافي.