الفيتو الأمريكي يفشل قرار مجلس الأمن بشأن غزة.. وافق الجميع ورفضت واشنطن

فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وصوت جميع أعضاء مجلس الأمن الـ14 لصالح مشروع القرار بشأن غزة والولايات المتحدة اعترضت.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة السفيرة دوروثي شيا إن بلادها لن تدعم أي إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة، مضيفة أن واشنطن لن تتوقف عن العمل للإفراج عن المحتجزين بمن فيهم 4 أميركيين ما زالوا في أيدي حماس.

وأوضحت شيا، أن حماس رفضت الكثير من قرارات وقف إطلاق النار، ولا يمكن لمجلس الأمن أن يكافئها وهي تواصل تهديد إسرائيل، مشددة على أن موقف الولايات المتحدة واضح وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.

كما اعتبرت المندوبة الأمريكية أن من غير المقبول أن الأمم المتحدة لم تدرج حماس على قائمة ما وصفته بالإرهاب.

من جانبه، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة مخزٍ وغير جادٍّ، ومن شأنه أن يمكّن حماس من تنفيذ هجمات مستقبلية، وفقا لوسائل إعلام.

وأضاف المسؤول أن مشروع القرار يقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويشجع حماس، مشيرا إلى أن واشنطن اتخذت موقفا واضحا منذ بدء الصراع وهو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

من جهتها، قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن إن بلادها أيدت مشروع قرار يدعو لوقف الحرب ولإيصال المساعدات لأن الوضع بغزة لا يطاق.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وأشارت رويترز، إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة هو الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار.


ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.

يذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).