أكبر صندوق سيادي بالعالم يراجع استثماراته في بنوك الاحتلال.. نخبرك ما يهمك معرفته

أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه فتح تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

ما اللافت في الأمر؟

تنبع أهمية الأمر في أن الصندوق النرويجي هو أكبر صندوق سيادي في العالم، ويمتلك أصولا تتجاوز 1.9 تريليون دولار، ويملك نحو 1.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المدرجة عالميا، موزعة على ما يقرب من 9 آلاف شركة في أكثر من 70 دولة، مما يمنح قراراته تأثيرًا كبيرًا في السوق المالية العالمية، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

ما هو مجلس الأخلاقيات؟

مجلس الأخلاقيات (Council on Ethics) هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف باسم "صندوق التقاعد الحكومي العالمي" (Government Pension Fund Global - GPFG).

تتمثل مهمة المجلس في تقييم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات محددة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. يُصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج (Norges Bank)، الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي يُحتمل أن تنتهك هذه المبادئ.

مؤخرا

بدأ مجلس الأخلاقيات  في منتصف 2024 مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.

وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.



وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.

وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينج دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة وتمثل نحو ثلاثة مليارات دولار من استثمارات الصندوق.

المرة الأولى؟

◼ في مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

◼ وفي كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.



◼ وفي نيسان/ أبريل 2024 سحب صندوق التقاعد النرويجي، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية.

◼ وفي أيار/ مايو 2021 أوقف الصندوق السيادي النرويجي تعامله مع الشركات المرتبطة بالاستيطان في الضفة المحتلة وعلى رأسها شركات "شابير إنجينيرنغ أند إندستري" و"ماين ريل إستيت كي دي".

ماذا قالوا؟

◼ قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.

◼ قال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجين، إن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقياً.

◼ قالت رئيسة لجنة فلسطين المستقلة في النرويج، لينا خطيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية وعلينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.



◼ قالت رئيسة البنك المركزي النرويجي، إيدا ولدن باش، إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية للصندوق السيادي تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.

◼ قالت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام"، إن سحب الصندوق النرويجي الاستثمارات من الشركات في الأراضي المحتلة انتصار لحركة المقاطعة.