بينما يستعد
الملايين في العالم لقدوم فصل
الصيف، تتزايد التحذيرات العلمية من موجات حر قاسية
قد تضرب المنطقة هذا العام، في ظل تسارع التغيرات المناخية عالمياً، حيث أن
التوقعات لا تبشّر بصيف اعتيادي، بل بصيف أكثر جفافًا، أكثر حرارة، وربما أكثر
خطورة من أي وقت مضى.
ومنذ بداية عام
2025، سجلت مراكز الأرصاد في عدة دول عربية ارتفاعات مبكرة في درجات الحرارة،
تجاوزت المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة.
وأشارت بيانات
منظمة الأرصاد الجوية العالمية (WMO) إلى أن شهر كانون الثاني/ يناير
الماضي كان أكثر دفئًا من المعدلات التاريخية بـ1.75 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات
ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يعد دلالة واضحة على استمرار التدهور المناخي
العالمي.
وبينما تتجه
درجات الحرارة إلى الارتفاع عالميا، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا
تظهر تسارعا أعلى من المعدلات الدولية، وأكدت دراسة منشورة في مجلة JGR Atmospheres أن الحرارة في دول المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من
باقي أنحاء العالم، نتيجة لطبيعتها الصحراوية وشبه الصحراوية، إضافة إلى تأثير
الاحتباس الحراري.
من جانبه، حذر
تقرير علمي من أن مدنا كبرى مثل الرياض، بغداد، والكويت العاصمة باتت ضمن ما يعرف
بـ"النقاط الساخنة" على خريطة العالم المناخي، وهي مناطق مهددة بموجات
حر تفوق قدرة الإنسان على التحمّل البشري، خاصةً في غياب البنية التحتية المناسبة
للتبريد والتكيّف.
ورغم أن خدمة
"كوبرنيكوس" الأوروبية لتغير المناخ تشير إلى أن صيف 2024 كان الأشد
حرارة منذ بدء التسجيلات المناخية، إلا أن
صيف 2025، وفقًا للتوقعات الأولية، قد
لا يحطم الرقم القياسي ذاته، لكنه قد يحمل أنماطا مناخية أكثر تقلبا وتطرفا، مثل
العواصف الرملية الطويلة، والجفاف الحاد، وارتفاع موجات الرطوبة القاتلة.
ووفق تصريح
لعالمة المناخ ديانا فرانسيس، فإن درجات الحرارة في بعض دول الخليج مرشّحة
للارتفاع بدرجة إلى درجتين مئويتين فوق المعدلات الموسمية المعتادة، لا سيما في
الكويت، العراق، إيران والسعودية، حيث تتضاعف عوامل الحرارة بفعل قلة الغطاء
النباتي، والتوسّع العمراني غير المستدام.
ولم تعد الحرارة
المرتفعة مجرد ظاهرة موسمية، بل تحولت إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية، حيث
تؤدي إلى زيادة حالات الإجهاد الحراري، وتفاقم الأمراض المرتبطة بالتنفس والقلب،
كما تهدد الأمن الغذائي والمائي في مناطق واسعة، خصوصًا في الدول ذات البنية
التحتية الهشة.
تقدّر تقارير
التنمية المناخية أن كل ارتفاع بمقدار درجة واحدة مئوية في الحرارة يؤثر مباشرة
على الإنتاج الزراعي، استهلاك الكهرباء، وإمدادات المياه، ما يزيد من الضغط على
الحكومات والمجتمعات في دول المنطقة.
وفي ظل هذه
المؤشرات، يؤكد الخبراء أن التكيف لم يعد خيارا إضافيا، بل ضرورة وجودية، حيث قالت
فرانسيس إن المطلوب هو إعادة تصميم المدن لتصبح أكثر مرونة في مواجهة موجات الحر،
وذلك عبر زيادة المساحات الخضراء، استخدام تقنيات تبريد طبيعية، وتحسين البنية
التحتية للمياه والكهرباء.
أما على المدى
الأبعد، فالمعركة الحقيقية ما تزال في
خفض الانبعاثات، والانتقال إلى مصادر الطاقة
النظيفة، ورغم مرور عشر سنوات على اتفاق باريس للمناخ، لا تزال الانبعاثات
الكربونية تتصاعد، ودرجات الحرارة العالمية تسجّل مستويات غير مسبوقة.