وزير المالية السوري يعلن موعد إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الثلاثاء، عزم بلاده إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من حزيران /يونيو المقبل، موضحا أن الخطوة تأتي بعد ‏استكمال ‏المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة الافتتاح.

وقال برنية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين ‏للسوق"، مشيرا إلى أن "التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع".

وأضاف الوزير السوري، أن "الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في ‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية".

كما  أوضح برينة أنه "تم البدء أيضا ‏بالإعداد لتطوير ‏شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة ‏التداول والمقاصة ‏والتسوية الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية ‏وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة للاهتمام بالتوعية".

وقال وزير المالية إنه "ستكون هناك مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم ‏تمويل ‏الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في ‏السنوات ‏القادمة".

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية في 5 كانون الأول /ديسمبر الماضي، حسب وكالة الأنباء السورية.

ويأتي إعلان الوزير السوري بالتزامن مع تواصل جهود الحكومة لإعادة فتح البلاد أمام المستثمرين ودعم عجلة الاقتصاد المنهك بعد قرار كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد النظام المخلوع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له خلال زيارته محافظة حلب، "ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع بحول الله وقوته".

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.