فضيحة قانونية في ألاباما.. محامون يستخدمون الذكاء الاصطناعي ويستشهدون بقوانين وهمية

كشفت قاضية اتحادية، الأربعاء الماضي، أنها تفكر في فرض عقوبات على محامين من شركة محاماة باهظة التكاليف، تم التعاقد معها، من أجل الدفاع عن نظام السجون في ولاية ألاباما، وذلك عقب إقدام أحد محاميها على استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" بغية إعداد مذكرتين قانونيتين، قد تضمنتا إشارات إلى اقتباسات غير موجودة في الأصل.

وقالت القاضية الاتحادية، آنا ماناسكو، بعد أن عقدت جلسة استماع في برمنغهام لاستجواب المحامين المنتمين إلى شركة "باتلر سنو" بخصوص تلك المذكرات القانونية، إنّ: "هناك تحذيرات واسعة النطاق على المستوى الوطني من المحاكم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية".

وأوضحت ماناسكو، أنّ: "التحذيرات قد أتت بسبب احتمالية احتواء تطبيقات الذكاء الاصطناعي على معلومات غير دقيقة"، فيما أبرزت أنها تدرس مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك فرض غرامات مالية، مع منح الشركة مهلة 10 أيام لتقديم مذكرة قانونية إلى المحكمة.

إلى ذلك، قدم محامو شركة "باتلر سنو" اعتذارات متكررة خلال الجلسة. وقالوا إن أحد شركاء الشركة، وهو مات ريفز، قد استخدم برنامج "تشات جي بي تي" من أجل البحث عن سوابق قانونية تدعم موقفهم، غير أنه لم يتحقق من دقة تلك المعلومات قبل إضافتها إلى المذكرات المقدمة للمحكمة. 

وبحسب محامو الشركة فإنّه قد تبيّن لاحقا أن تلك الإشارات كانت "مجرّد هلوسات"، أي أنها اقتباسات خاطئة، صادرة عن نظام الذكاء الاصطناعي. ووقّع أربعة من المحامين، من بينهم ريفز، على الوثائق التي تضمنت هذه المعلومات الخاطئة.

وفي السياق نفسه، كتب محامو الشركة خلال ردهم على القاضية: "شركة باتلر سنو تشعر بالحرج مما حدث، وهو تصرف مخالف تماما للحكمة السليمة ولسياسة الشركة"، مؤكدين: "لا عذر لاستخدام تشات جي بي تي كمصدر للسوابق القانونية، دون التحقق من صحة المصادر التي يقوم بتوفيرها، حتى لو كان ذلك من أجل دعم مبادئ قانونية راسخة".

ووجّه ريفز كلامه للقاضية، بالقول: "أنا وحدي من أتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستشهادات القانونية الخاطئة، وآمل ألا تعاقبي زملائي على ذلك".