الحوثي تلوح باستهداف موانئ ومطارات وبنوك السعودية

لوحت جماعة "أنصارالله" الحوثي، الاثنين، باستهداف موانئ ومطارات السعودية ، ردا على عمليات التضييق لوصول السلع إلى مناطق سيطرتها.

جاء ذلك في كلمة للقائم بأعمال رئيس الحكومة التابعة للجماعة بصنعاء، محمد مفتاح، وفق ما نقلته وكالة "سبأ" التي تديرها الجماعة أيضا.

وقال مفتاح إن على الأعداء أن يدركوا تماما أن مخططاتهم الجديدة الماكرة للنيل من عزيمة الشعب اليمني سترتد عليهم خسرانا ووبالا بفضل من الله أولا ثم بإرادته وبأسه.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن معادلة "البنك بالبنك والميناء بالميناء والمطار بالمطار"، لم تسقط، والتي سبق للجماعة أن هددت بها السعودية أبان قرار البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها في عدن، بإيقاف نظام السويفت على البنوك العاملة في مناطق سيطرتها العام الماضي.

وأكد القائم بأعمال رئيس حكومة الحوثيين على أن التضييق على تدفق السلع إلى مناطق سيطرة الجماعة "سيعود عليهم سهاما قاسية في نحورهم".

كما جدد على جاهزية الجماعة للعودة إلى ميدان الإسناد والمواجهة إذا ما عاود العدو الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على قطاع غزة.

وفي حزيران/ يونيو 2024، كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، قد هدد بمقابلة كل خطوة تتخذها السعودية بخطوة مضادة، مضيفاً: "هل تقبلون بأن تغلق كل المطارات في السعودية، وأن تنقطع الرحلات، وأن تُغلَق المواني؟ نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك... وهكذا: المواني بالميناء".

وجاءت التهديدات الحوثية للسعودية، حينها عقب حزمة من القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن والتي تقضي بتعليق تصاريح ستة بنوك في صنعاء رفضت نقل مقارها إلى عدن، وإيقاف نظام "السويفت الدولي" عنها، والدعوة لسحب العملة القديمة التي يتعامل بها الحوثيون في مناطق سيطرتهم.

وفي منتصف تشرين أول/أكتوبر الجاري، دعت جماعة الحوثي السعودية إلى السلام ومغادرة مرحلة خفض التصعيد.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، مهدي المشاط، دعا فيها "النظام السعودي" إلى الانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام.

وقال إن هذا هو الحل الأقرب لقطع المجال أمام من يستثمر في الحروب بين أبناء أمتنا خدمة للكيان الصهيوني.

فيما تأتي التهديدات الحوثية الآن، بعد نقل معظم البنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة مقار عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، وذلك هروبا من وقوعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية التي استهدفت اثنين من البنوك التجارية العاملة في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

كما تأتي أيضا، مع بدأ المخزون من السلع الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالنفاذ، تحت طائلة قرار الولايات المتحدة حظر الاستيراد عبر ميناء الحديدة الرئيسي الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن، وتوجه معظم التجار للاستيراد عبر ميناء عدن الحكومي.