الإعلام العبري يتراجع: نائب ترامب لن يزور غزة لهذه الأسباب

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الاثنين، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، لن يدخل إلى قطاع غزة خلال زيارته المرتقبة لـ "إسرائيل"، وذلك لأسباب أمنية.

حديث فانس جاء عقب إعلان هيئة البث أن فانس يصل الأراضي المحتلة الثلاثاء ويعتزم دخول غزة للاطلاع على سير اتفاق وقف الحرب في القطاع.

وعادت الهيئة العبرية لتؤكد أن فانس "سيكتفي بمتابعة الأوضاع في القطاع عن بُعد"، مبينة أن يتم ذلك "من خلال شاشات خاصة في مقر وزارة الدفاع (الكرياه) بتل أبيب".

وأرجعت الهيئة عدم دخول فانس إلى غزة "لأسباب أمنية".

اظهار أخبار متعلقة

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية إن فانس سيتابع الوضع في غزة "عبر طائرة مسيّرة، ولن يدخل فعليا إلى القطاع لأسباب أمنية".

وفي وقت سابق، وصل مبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الأراضي المحتلة، عشية وصول فانس، لمناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة.

ووفق هيئة البث العبرية، سيتوجه فانس بعد هبوطه في مطار بن غوريون إلى مقر القيادة الخاصة للجيشين الأمريكي والإسرائيلي في كريات غات، جنوب الأراضي المحتلة، والتي أُنشئت مؤخرا ضمن خطة الرئيس ترامب لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت القناة: "في هذه القيادة يعمل مئات الضباط والجنود الإسرائيليين والأمريكيين، حيث يعقدون اجتماعات حول قضية ما بعد الحرب في القطاع، ويضعون آليات عملياتية للتعامل مع أي تجاوزات أو خروقات محتملة لوقف إطلاق النار، أو مع حالات استثنائية تُكتشف داخل غزة".

كما تشمل مهامهم "متابعة التقارير عن الانتهاكات، ووضع آلية لمنع الاحتكاك مع القوات الأجنبية المتوقع دخولها إلى القطاع، إضافة إلى قضايا المراقبة وإعادة الإعمار"، وفق القناة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس.

وفي 10 من الشهر الجاري دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، استنادا لخطة ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها دولة الاحتلال على مدى عامين وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.