"الخلاص" التونسية تطالب بالتحقيق في انتهاكات ضد المعارضين في السجون

طالبت جبهة "الخلاص" المعارضة بتونس، بضرورة التحقيق في التجاوزات التي تطال المعارضين بالسجون، مؤكدة تمسكها بإطلاق سراحهم جميعا، و"رفع المظلمة السياسية المسلطة عليهم لأنهم معارضون للنظام"، مشددة، على أن الوضع الصحي لعدد من المعتقلين بالغ الخطورة، وأنهم بحاجة سريعة للعلاج في وقت ترفض فيه السلطات ذلك وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للحقوق.

ونظمت الجبهة وقفة تضامنية الجمعة، تعبيرا عن تضامنها مع المعتقلين رافعة شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات، شرفاء في السجون، متمسكون بسراح جميعهم"، كاشفة، أن الطور الثاني من ملف "التآمر 1"، سيعقد خلال هذا الشهر وسيكون عن بعد.

اظهار أخبار متعلقة

"نطالب بالتحقيق"
وقال القيادي بحركة "النهضة" وعضو جبهة "الخلاص" بلقاسم حسن: "نحن دعونا و سنظل لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ووضع حد للمحاكمات السياسية" لافتا إلى أن "الوضع الحقوقي المتردي في تونس لا يشرف بلادنا و شعبنا و يعتبر تدهورا لمكتسبات الثورة و التجربة الديمقراطية". 

وطالب في تصريح لـ"عربي21"، بفتح "تحقيق في كل التجاوزات التي تطال المعتقلين والتي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق المساجين"، كما طالب بـ"ضرورة توفير الرعاية الصحية وخاصة إجراء الفحوصات والتحاليل و العلاجات الضرورية لمن هم في حاجة  لذلك على غرار محمد بن سالم، والدكتور منذر الونيسي، ونورالدين البحيري، محمد  القلوي، السيد الفرجاني ومنصف العمدوني".



وقال رئيس جبهة "الخلاص" أحمد نجيب الشابي، إن "النائب والوزير السابق محمد بن سالم  تفرض عليه إقامة جبرية في انتظار محاكمتة، وحالته الصحية تعيسة إلى أقصى درجة ويمشي على كرسي مدفوع ويجب أن يجري عملية على العمود الفقري والأطباء قالوا إن حالته الصحية متعكرة". 

وأضاف في تصريح لـ "عربي21" أنه "يجب نقل بن سالم إلى تونس العاصمة التي توجد بها إمكانيات للعلاج، لكن السلطة القضائية ترفض تمكينه من ذلك،هو بمحافظة قابس الآن،والإقامة الجبرية يجب أن تكون بها استثناءات، وحالته حرجة جدا".

وبدوره شدد الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" عماد الخميري على أن "قضية المعتقلين ذات أولوية وهي أساسية، وأن سراحهم ضرورة قصوى، فقضيتهم لابد أن تحظى بلفت نظر من الجميع لأنهم يتعرضون لمظلمة كبرى".

وأكد لـ "عربي21"، أن "قادة المعارضة من جميع الأطياف يسار، يمين، وليبرالي، يتعرضون للإستهداف فالمعارضة اليوم مجرّمة وقياداتها بالسجون، ولهذا نحن نحتج للتضامن معهم وللمطالبة بسراحهم".

اظهار أخبار متعلقة

"استئناف "التآمر1" عن بعد" 
وبخصوص ملف "التآمر1" كشف الشابي أن "القضية الآن في طورها الاستئنافي وستعيّن جلسة قريبا، ووزارة العدل اتصلت بعمادة المحامين فرع تونس وقالت إنها ستعقد خلال الشهر الجاري، وأن هذه المحاكمة ستقع عن بعد كما في طورها الابتدائي". 



وأضاف: "مرة أخرى السلطة التنفيذية تحول دون حق المتهمين في الحضور والمواجهة أمام الرأي العام ،المساجين السياسيين أرسلوا موقفهم مع عائلاتهم وهم يرفضون المحاكمة عن بعد مثلما رفضوها في الطور الابتدائي، وأنا شخصيا أرفض ولن أحضر في الطور الاستئنافي وليحكموا بما أرادوا".
واعتبر أنهم "يتهيأون إلى طور ثان من مظلمة محاكمة التآمر، وعلى الرأي العام والإعلام أن يكونوا على استعداد لمواكبتها وأخذ موقف منها". 

 وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في نيسان/ أبريل من العام الماضي، أحكامها في ما يعرف بملف "التآمر1" وشملت 40 اسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).

وشملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج ، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني بينهم رئيسها أحمد نجيب الشابي ولكل واحد منهم 18 سنة سجنا.