من وعود أوسلو إلى وعود طوفان الاعترافات الغربية: دولة فلسطين بين الحلم والوهم

في الأسابيع الأخيرة تسارعت تصريحات ومبادرات من دول غربية وعربية للتعهد بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين -بعضها لأول مرة- مقابل اشتراط تفكيك القوى المسلحة لحركة حماس في قطاع غزة. جاءت هذه الوعود في سياق مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة في نيويورك هدفه إحياء حل الدولتين، حيث صدر "إعلان نيويورك" داعيا إلى تسوية النزاع على أساس دولتين وداعيا ضمنا إلى إنهاء حكم حماس في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية. ورحّبت القيادة الفلسطينية مبدئيا بهذه التحركات بوصفها انتصارا دبلوماسيا للقضية الفلسطينية، بينما اعتبرتها إسرائيل والولايات المتحدة خطوة "متهورة" تمنح مكافأة للإرهاب.

في هذا المقال نستعرض خلفيات هذه الوعود الدولية، ونقيّم مدى قدرتها على ترجمة الدولة الفلسطينية من حبر على ورق إلى واقع ملموس. كما نناقش التحديات الميدانية والسياسية التي تواجه قيام دولة فلسطينية في ظل هذه الشروط، وموقفنا إزاء دبلوماسية الاعتراف مقابل نزع السلاح.

أهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية:

لا شك أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يمثل مكسبا سياسيا وقانونيا مهما للفلسطينيين، إذ يكرّس حقهم في تقرير المصير ويمنح كيانهم الوطني تمثيلا دوليا أوسع. حاليا، تعترف أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود 1967، أي نحو 75 في المئة من أعضاء المنظمة الدولية.

الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي وقانوني نحو شعب محروم من حقوقه الأساسية لعقود، وليس جائزة ترضية مرتبطة بسلوك فصيل سياسي هنا أو هناك. هذا المنظور يضع مسألة الاعتراف ضمن سياق تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين، بغض النظر عن الذرائع التي تسوقها إسرائيل لحرمانهم من دولتهم

وقد شهد عامَا 2024 و2025 زخما غير مسبوق في الاعترافات الأوروبية الفعلية، حيث انضمت النرويج وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا إلى قائمة الدول التي اعترفت رسميا بفلسطين، في خطوة اعتُبرت تحوّلا نوعيا لأنها جاءت من دول غربية مؤثرة لطالما اكتفت بالمراقبة سابقا.

في المقابل، هناك دول كبرى ما زالت في إطار الوعود ولم تنفذ الاعتراف بعد، أبرزها:

- فرنسا: أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه طرح الاعتراف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2025.

- المملكة المتحدة: تعهّدت بالاعتراف خلال الجمعية العامة نفسها إذا لم يحدث تحسّن ملموس على الأرض.

- كندا ومالطا: أبدتا نية الاعتراف المشروط بإصلاحات فلسطينية ونزع سلاح الفصائل، مع تحديد أيلول/ سبتمبر موعدا محتملا.

هذا التمييز بين من اعترف فعليا ومن اكتفى بالوعود ضروري لفهم حدود المكسب الحالي؛ فالزخم السياسي قائم، لكن تحويله إلى إنجاز ملموس يتطلب استثمار اللحظة بذكاء سياسي ووحدة فلسطينية حقيقية، وإلا سيبقى الاعتراف الغربي محصورا في الرمزية والضغط الدبلوماسي المؤقت.

على الصعيد القانوني والدبلوماسي، يمنح الاعتراف مكانة أعلى للسلطة الفلسطينية في المؤسسات الدولية. فمثلا، الاعترافات المتزايدة قد تُعزّز فرص حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة مستقبلا (علما بأنها حاليا دولة مراقب غير عضو منذ 2012)، كما أنها تدعم مساعي الانضمام إلى منظمات دولية ومعاهدات دولية تعزز من قدرة الفلسطينيين على ملاحقة حقوقهم قانونيا. ويرى البعض أن اعتراف دول غربية كبرى -كبريطانيا وفرنسا وألمانيا- بدولة فلسطين يمكن أن يشكّل ورقة ضغط حقيقية على إسرائيل لتغيير حساباتها، خاصة مع تزايد القناعة أوروبيا بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تنوي إنهاء الاحتلال أو السماح بقيام دولة فلسطينية. وقد عبّر عن ذلك وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا خلال مؤتمر نيويورك، بدعوته "جميع الدول للاعتراف سريعا بدولة فلسطين"، معتبرا أن سياسات إسرائيل تقوّض حل الدولتين.

ومن حيث المبدأ أيضا، يؤكد أنصار هذه الخطوة أن الدولة الفلسطينية حق وليست منّة أو مكافأة. كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "الدولة الفلسطينية حق وليست مكافأة"، في إشارة إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين واجب أخلاقي وقانوني نحو شعب محروم من حقوقه الأساسية لعقود، وليس جائزة ترضية مرتبطة بسلوك فصيل سياسي هنا أو هناك. هذا المنظور يضع مسألة الاعتراف ضمن سياق تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الفلسطينيين، بغض النظر عن الذرائع التي تسوقها إسرائيل لحرمانهم من دولتهم.

وعود ورقية مشروطة بـ"دولة بلا حماس"

رغم أهمية الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، يبرز السؤال الجوهري: ما المقابل؟ معظم الدول التي سارعت إلى إطلاق هذه الوعود ربطتها بشروط واضحة، أهمها نزع سلاح حركة حماس وإنهاء سيطرتها على غزة. إعلان نيويورك الأخير -الموقّع من 17 دولة بينها فرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر ومصر وتركيا وكندا والبرازيل- نصّ صراحة على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحكم والأمن، وأن على حماس تسليم أسلحتها للسلطة بدعم ومراقبة دولية، مع بعثة مؤقتة لحفظ الاستقرار في غزة.

دول أوروبية كررت الموقف نفسه: فرنسا حددت أن الاعتراف سيشمل "دولة بلا حماس"، وبريطانيا اشترطت نزع سلاح الحركة وإطلاق المحتجزين لديها. ماكرون لخّص الأمر بعبارة: "نعم لدولة فلسطينية منزوعة السلاح وبلا حماس". أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي فأكد أن الاعتراف لن يتم إلا إذا التزمت حماس بالشروط الأمنية. بكلمات أخرى: جوهر الصفقة الغربية هو دولة فلسطينية رمزية مقابل دولة بلا مقاومة.

لكن الخشية أن تبقى هذه وعودا على الورق. التجربة الفلسطينية مع أوسلو وخارطة الطريق تكشف أن التعهدات الدولية غالبا لم تتحول إلى واقع، بينما واصلت إسرائيل الاستيطان وفرض الأمر الواقع. هذه المرة، الاعترافات مشروطة بتحقيق هدنة دائمة، تحسين الوضع الإنساني في غزة، وضمان أمن إسرائيل؛ أي أنها قابلة للتعليق أو التأجيل ما لم يلمس الغرب تقدما ملموسا. إسرائيل بدورها ترفض المسار برمته، ونتنياهو وصف الاعترافات بأنها "مكافأة للإرهاب وخطأ يتكرر كما حدث في غزة"، مؤكدا أن أي دولة فلسطينية في الظروف الراهنة ستشكل "منصة لإبادة إسرائيل".

على الجانب الفلسطيني، يطرح شرط نزع سلاح حماس معضلة عملية وأمنية: الحركة ترفض طوعا التخلي عن سلاحها الذي تعتبره ضمانتها الأساسية، وترى الاعترافات الغربية مجرد خطوات رمزية لا تنهي الاحتلال. كما يبرز سؤال: من سينفذ نزع السلاح؟ هل ستدخل قوات دولية لفرضه بالقوة؟ أم ستخوض السلطة مواجهة عسكرية مع حماس؟ سيناريوهات كهذه تنذر بانفجار داخلي جديد، وتجعل شعار "الدولة مقابل نزع السلاح" مشروعا محفوفا بالمخاطر أكثر من كونه خطة طريق قابلة للتنفيذ.

التحديات الميدانية: القدس، الضم، وغزة

حتى لو تحقق الاعتراف الدولي الشامل بالدولة الفلسطينية، يبقى التحدي الميداني في تأسيس هذه الدولة أصعب العقبات وأكثرها تعقيدا. فهناك أسئلة جوهرية لم تُجب عنها الوعود الورقية بعد، تتعلق بالأرض والسيادة، تبدأ من القدس الشرقية ولا تنتهي بغزة المنكوبة.

أولا- القدس الشرقية:

جميع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السلام تؤكد أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة. وقد شدد إعلان نيويورك على ضرورة التزام إسرائيل بحل الدولتين ووقف الاستيطان والضم في القدس والأراضي المحتلة. كما أعادت السعودية تأكيد أن أي تطبيع مع إسرائيل مرهون بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

لكن الواقع الميداني يروي حكاية مغايرة: إسرائيل ماضية في تهويد المدينة، وتوسع المستوطنات في محيطها، وتفرض قيودا خانقة على الوجود الفلسطيني فيها. عمليا، لم يتبقَّ للفلسطينيين سوى 13 في المئة تقريبا من القدس الشرقية ضمن أحياء محاصرة بالمستوطنات والجدار، وسكانها الفلسطينيون البالغ عددهم نحو 370 ألفا يعيشون كمقيمين دائمين دون اعتراف بسيادتهم الوطنية، ومعرضين دائما لسحب هوياتهم أو هدم بيوتهم.

ثانيا- الضفة الغربية والاستيطان والضم:

الضفة الغربية تحولت خلال العقود الأخيرة إلى أرخبيل من الجزر الفلسطينية المقطعة. تشير التقديرات الميدانية إلى أن المستوطنات والجدار الفاصل والطرق الالتفافية التهمت أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة، ما ترك للفلسطينيين أقل من 40 في المئة موزعة على كانتونات معزولة. هذا يعني أن أي دولة فلسطينية على الأرض الحالية ستكون دولة مجزأة بلا تواصل جغرافي حقيقي.

بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية -مثل سموتريتش وبن غفير- يضغطون علنا لضم أجزاء واسعة من الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة، ما يقوض أي قابلية لحياة الدولة الفلسطينية المستقبلية. إعلان نيويورك طالب بوقف هذه السياسات فورا، لكن دون آليات إلزامية أو عقوبات، ما يجعل هذه الدعوات أقرب إلى مناشدات أخلاقية من كونها التزامات قابلة للتنفيذ.

ثالثا- قطاع غزة: عقدة الدولة الفلسطينية

غزة هي التحدي الميداني الأكبر في طريق الدولة الفلسطينية. فبعد حرب مدمّرة استمرت لما يقارب عامين، تحوّلت إلى أرض منكوبة بالكامل؛ عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، ومئات الآلاف بلا مأوى دائم، فيما فقدت آلاف العائلات كل شيء، دُمّرت الغالبية العظمى من البنية التحتية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، ولم يبق تقريبا أي مقوم من مقومات الحياة الطبيعية.

ورغم الوعود المتكررة بإعادة الإعمار، فإن التجربة الفلسطينية السابقة تُظهر أن هذه التعهدات غالبا ما تبقى وعودا غير دقيقة؛ فقد شهدت حروب غزة السابقة تعهدات بمليارات الدولارات لم يتحقق منها إلا جزء محدود، وسط استمرار الحصار وإغلاق المعابر وانهيار الاقتصاد المحلي. وتشير التقديرات الأممية إلى أن إعادة الإعمار هذه المرة ستتطلب مليارات الدولارات على مدى سنوات طويلة، ولن تكون ممكنة من دون رفع القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع وخلق بيئة اقتصادية حقيقية.

إعلان نيويورك الأخير اقترح إدارة انتقالية للقطاع مع بعثة دولية مؤقتة لدعم الأمن تحت مظلة السلطة الفلسطينية، لكن هذا الحل يصطدم بواقع ازدواجية السلطة؛ فحماس ما زالت فاعلا رئيسيا سياسيا اجتماعيا وعسكريا، ما يجعل أي خطة للإعمار أو الاستقرار رهينة لترتيبات سياسية أوسع تتعلق بالمصالحة الفلسطينية ووحدة النظام السياسي.

المعضلة السياسية الداخلية: الديمقراطية والوحدة

إلى جانب التحديات الخارجية، تواجه الساحة الفلسطينية معضلة داخلية تتمثل في الانقسام بين سلطتين في الضفة وغزة وغياب الشرعية الديمقراطية. فلم تُجرَ انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ 2006، ما جعل المؤسسات المنتخبة معطلة، والسلطة التنفيذية تحكم بالمراسيم وسط تراجع الحريات وتآكل الثقة الشعبية.

السؤال الجوهري: هل تمتلك السلطة المرتكز الديمقراطي والإجماع الوطني لقيادة مشروع الدولة والاستفادة من الاعترافات الدولية؟ من دون انتخابات شرعية ومصالحة داخلية، قد تبقى الدولة شكلية وتفتقر إلى التفويض الشعبي. فحتى لو نُزع سلاح حماس، تظل تمثل شريحة سياسية واجتماعية مهمة. الحل الأمثل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تشرف على إعادة توحيد المؤسسات ثم إجراء انتخابات عامة تمثل الكل الفلسطيني.

الدول الغربية تدرك هذا القصور، إذ شددت أجندة مؤتمر نيويورك على إصلاح مؤسسات السلطة وتعزيز الحكم الرشيد، فيما بدأت أصوات أوروبية تربط المساعدات باحترام قيم الديمقراطية. ومع تزايد الاحتجاجات الشعبية، يصبح ترتيب البيت الداخلي شرطا أساسيا لنجاح الدولة الجديدة وضمان دعمها الدولي واستقرارها المستقبلي.

هذه اللحظة، مهما بدت مرتبكة، تمثل فرصة تاريخية للفلسطينيين إذا أحسنوا استثمارها بعقلانية سياسية ووحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة والشفافية والديمقراطية. فالتفاؤل الحذر يقتضي أن ما يجعل العالم يعترف بحقك هو تمسكك به، وقدرتك على تحويل التعاطف العالمي إلى التزام فعلي بالضغط على الاحتلال

ولعلّ منع الرئيس محمود عباس ووفده من المشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يقدّم مثالا صارخا على هذا الخلل المزدوج؛ فحتى حين يُمنح الفلسطينيون اعترافات شكلية، يُحرمون في المقابل من ممارسة حقهم البديهي في مخاطبة العالم من على منصة الأمم المتحدة، وهو ما يعكس بوضوح هشاشة الاعترافات إذا لم تقترن بإصلاح البيت الداخلي الفلسطيني وضمان حماية دولية حقيقية.

الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية: فرصة تاريخية أم هروب إلى الأمام؟

لم يكن التهافت الغربي الأخير على إطلاق الوعود بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مجرد خطوة دبلوماسية معزولة، بل جاء وليد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وما تلاها من حرب مدمرة على غزة أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي بقوة غير مسبوقة منذ عقود. العالم الذي اعتاد تجاهل المأساة الفلسطينية وجد نفسه أمام صور المجازر والحصار والتجويع، فيما خرجت الجماهير في باريس ومدريد ودبلن وبرلين تهتف لفلسطين وتدين الانتهاكات الإسرائيلية. وتحت ضغط هذا الزخم الشعبي، اضطرت حكومات أوروبية إلى تحريك المياه الراكدة عبر التلويح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، أحيانا كاستجابة أخلاقية وانفعالية أكثر منها خطة استراتيجية متكاملة.

مع ذلك، يجب أن نكون أكثر عملانية: فهل تكفي الاعترافات الرمزية من دون فرض عقوبات حقيقية على إسرائيل، كما حدث مع روسيا في حربها على أوكرانيا، كي تصبح الضغوط فعّالة؟ أليس هذا يفضح ازدواجية المعايير؟ أم أن مواجهة الحقيقة تفرض اليوم الاعتراف بأن إسرائيل لم تعد تُعامل كدولة ديمقراطية، بل كقوة تمارس حرب إبادة وتخرق القانون الدولي بلا رادع؟

إن هذه اللحظة، مهما بدت مرتبكة، تمثل فرصة تاريخية للفلسطينيين إذا أحسنوا استثمارها بعقلانية سياسية ووحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة والشفافية والديمقراطية. فالتفاؤل الحذر يقتضي أن ما يجعل العالم يعترف بحقك هو تمسكك به، وقدرتك على تحويل التعاطف العالمي إلى التزام فعلي بالضغط على الاحتلال. وبين الحلم والوهم، ستبقى الدولة الفلسطينية مرهونة بقدرة الفلسطينيين على تحويل الاعترافات إلى واقع ملموس، لا إلى جائزة ترضية جديدة أو عبء إضافي على قضيتهم.