ملفات وتقارير

مالي تعلن إحباط "محاولة انقلاب".. وتوقيف متورطين بينهم فرنسي

موجة جديدة من الاعتقالات في مالي شملت ضباطا كبارا في الجيش، إلى جانب مواطن فرنسي بتهمة العمل على زعزعة استقرار البلاد.. وسائل تواصل اجتماعي
موجة جديدة من الاعتقالات في مالي شملت ضباطا كبارا في الجيش، إلى جانب مواطن فرنسي بتهمة العمل على زعزعة استقرار البلاد.. وسائل تواصل اجتماعي
أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، مساء أمس الخميس، عن تنفيذ موجة جديدة من الاعتقالات شملت ضباطا كبارا في الجيش، إلى جانب مواطن فرنسي قالت إنه يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات في بلاده، وذلك في إطار ما وصفته بـ"إحباط محاولة لزعزعة استقرار البلاد".

وجاء في بيان تلي على التلفزيون الرسمي، أن المحاولة "خطط لها عسكريون ومدنيون تلقوا دعما من دولة أجنبية"، مؤكدا توقيف جنرالين اثنين وعدد من الضباط، إضافة إلى الفرنسي المتهم بالتجسس.

وكانت وسائل إعلام دولية قد نقلت عن مصادر أمنية وحكومية أن ما بين 36 و40 عسكريا تم توقيفهم خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد الشكوك حول وجود انقسامات داخل المجلس العسكري الحاكم.

وبين الموقوفين الجنرال عباس ديمبيلي، القائد السابق في شمال البلاد قبل أن يتولى منصب حاكم موبتي، والعميد نعمة ساجارا، عضو أركان القوات الجوية، والذي ينتمي إليها وزير المصالحة الوطنية الجنرال إسماعيل واغي.

هذه التطورات يُنظر إليها داخليا بمثابة مؤشر على "حرب باردة" بين الرئيس الانتقالي، الجنرال عاصيمي غويتا، ووزير دفاعه ساديو كامارا، وسط خلافات بشأن ملفات التعاون الدولي، خصوصا مع الدول الغربية. ويأتي ذلك في سياق مرحلة انتقالية شائكة تعيشها مالي منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا عام 2020، حيث تعهد المجلس العسكري بتنظيم انتخابات، لكنه يواجه ضغوطا داخلية وخارجية بسبب تأجيل الاستحقاقات وتنامي النفوذ العسكري في السلطة.

اظهار أخبار متعلقة




وفي سياق متصل، شهد اليوم ذاته انعقاد أول اجتماع رسمي بين روسيا وقادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، انتهى بتوقيع مذكرة تفاهم دفاعية، في خطوة تعزز المحور العسكري الجديد في منطقة الساحل. وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إن المشاورات "تفتح فصلا جديدا في التعاون الدفاعي"، فيما أكد وزير الدفاع المالي أن "الدفاع هو حاليا أكبر مجال للشراكة بين البلدين".

ويأتي هذا التوجه بعد انسحاب القوات الفرنسية وقوات "برخان" من مالي ودول الساحل، الأمر الذي منح موسكو فرصة لتوسيع حضورها العسكري والسياسي في المنطقة، على حساب النفوذ الفرنسي التقليدي.

ولا يمكن فصل اتهام السلطات المالية للمخابرات الفرنسية بالتورط في محاولة انقلابية، عن الصراع الأوسع على النفوذ في الساحل، حيث تسعى باريس لاستعادة موطئ قدم بعد خسارتها لعدد من قواعدها الاستراتيجية، فيما تراهن باماكو وحلفاؤها الجدد في نيامي وواغادوغو على الدعم الروسي لتعزيز استقلال قرارهم العسكري والسياسي، في ظل تحولات عميقة قد تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة.
التعليقات (0)