حقوق وحريات

وفقة احتجاجية بمطار إسطنبول لوقف ترحيل المعارض المصري محمد عبد الحفيظ إلى خارج تركيا (شاهد)

احتجاجات متوقعة بمطار إسطنبول لوقف تسليم المعارض المصري محمد عبد الحفيظ - محمد عبدالحفيظ الصفحة الرسمية "فيسبوك"
احتجاجات متوقعة بمطار إسطنبول لوقف تسليم المعارض المصري محمد عبد الحفيظ - محمد عبدالحفيظ الصفحة الرسمية "فيسبوك"
نظم عدد من الناشطين والحقوقيين والمواطنين الأتراك والعرب، مساء الثلاثاء، وقفا احتجاجية داخل مطار إسطنبول الدولي اعتراضا على إيقاف المواطن المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله، المحتجز منذ الاثنين في مركز تابع لإدارة الهجرة بالمطار إسطنبول، والذي يواجه خطر الترحيل خارج تركيا.

وطالب المحتجون الحكومة التركية بإطلاق سراحه وعدم ترحيله إلى أي دولة اخرى٬ وعودته إلى زوجته وأولاده.

ويبلغ عبد الحفيظ من العمر 40 عاماً، وهو أكاديمي ومعلم مصري، لجأ إلى تركيا عقب الانقلاب العسكري بمصر عام 2013، هرباً من القمع السياسي في بلاده.

ويقيم عبد الحفيظ في تركيا منذ قرابة ثماني سنوات، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. كما يُعرف بنشاطه الإعلامي والدعوي، وشارك خلال السنوات الماضية في برامج تعليمية وثقافية، وألقى محاضرات في مؤتمرات إسلامية وعربية داخل تركيا وخارجها، خاصة في دول إفريقية، بالتعاون مع مؤسسات مدنية وجمعيات خيرية عربية وإفريقية.


خطر حقيقي على حياته في حال الترحيل
وبحسب بيان للمحامية التركية غولدن سونميز، فإن عبد الحفيظ محتجز في مطار إسطنبول منذ الاثنين، وقد تم منعه من دخول البلاد على خلفية ما قيل إنه "قيد أمني" أو "كود حظر دخول"، في وقت لم تصدر فيه أي جهة تركية توضيحاً رسمياً بشأن وضعه القانوني أو أسباب التوقيف.


وأكدت المحامية أن تسليمه إلى السلطات المصرية سيكون بمثابة "حكم بالإعدام"، نظراً لوضعه السياسي المعروف، ولوجود سابقة مأساوية مماثلة، حين تم ترحيل المعارض المصري محمد عبد الحفيظ حسين عام 2019 من تركيا إلى مصر، حيث تعرض لتعذيب شديد، وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين، ما أحدث حينها غضباً واسعاً داخل الشارع التركي.

وفي السياق نفسه، أطلقت زوجة عبد الحفيظ نداءً عبر موقع "عربي21"، أكدت فيه انقطاع التواصل مع زوجها منذ أكثر من 24 ساعة، قائلة: "لا نعرف عنه شيئاً منذ لحظة توقيفه في المطار. نحن في حالة قلق شديد، وأطفاله في حالة نفسية صعبة. ترحيله – لا قدّر الله – سيكون تهديداً مباشراً لحياته، وهو أمر يخالف القوانين التركية والدولية التي تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو القتل خارج إطار القانون".
 

اظهار أخبار متعلقة


"لا تسلموه للجلادين"
وتفاعلت العديد من الجمعيات والكيانات الحقوقية والمدنية التركية والعربية مع القضية، مطالبة بوقف قرار الترحيل فوراً، ومنح عبد الحفيظ حقه القانوني في الاستئناف واللجوء والحماية.

وشدّد ناشطون في حملاتهم الإلكترونية على أن تسليم المعارضين المصريين للنظام العسكري "لا يليق بصورة تركيا كملاذ للمظلومين"، معتبرين أن "منح الأمان لمحمد عبد الحفيظ ليس فقط واجباً قانونياً، بل هو موقف إنساني وأخلاقي يُنتظر من دولة عُرفت تاريخياً بموقفها الداعم لضحايا الاستبداد".

واختتمت المناشدات بشعار لافت تصدر الحملات على مواقع التواصل: "لا تسلموه للجلادين.. لا تكرّروا مأساة 2019.. ارفعوا أيديكم عن عبد الحفيظ".


التعليقات (0)