أوفد الاتحاد الإفريقي، وزير الخارجية
الأنغولي، تيتي أنتونيو، كمبعوث خاص إلى قادة الدول الانتقالية في مالي والنيجر وبوركينا
فاسو، وذلك في خطوة لافتة تأتي بعد فترة من التوتر والقطيعة بين هذه الدول
والمؤسسات الإفريقية.
وتأتي هذه المبادرة الدبلوماسية في وقت تعيش
فيه منطقة الساحل حالة تصعيد غير مسبوق في هجمات الجماعات المسلحة، إلى جانب تعثر
العلاقات بين الدول الثلاث والاتحاد الإفريقي عقب انقلابات عسكرية متتالية أفضت
إلى تعليق عضوية هذه الدول في المنظمة القارية.
أولى المحطات: باماكو
استهل المبعوث جولته من العاصمة المالية
باماكو، حيث استقبله الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا. وأفاد أنتونيو عقب
اللقاء أن "رئيس الاتحاد الإفريقي يولي اهتماما خاصا للوضع الأمني في مالي
والمنطقة"، مشددا على ضرورة إيجاد حلول شاملة تقودها القارة الإفريقية نفسها
لمواجهة أزمات الإرهاب وعدم الاستقرار.
بوركينا فاسو: الإنصات للتحديات
في واغادوغو، التقى أنتونيو بالرئيس
الانتقالي إبراهيم تراوري، وصرح بأنه جاء "للإنصات إلى التحديات التي تواجهها
البلاد والمنطقة، وبحث سبل التحرك الإفريقي المشترك". وتعد بوركينا فاسو من
أكثر الدول تضررًا من العنف المسلح في السنوات الأخيرة، حيث نزح مئات الآلاف من
سكانها.
النيجر: الوضع طارئ
وفي محطته الأخيرة، حلّ المبعوث الإفريقي في
النيجر، حيث التقى الجنرال عبد الرحمن تياني، الرئيس الانتقالي للبلاد. وعبّر
أنتونيو عن قلقه قائلا: "الوضع الأمني في المنطقة يمثل حالة طوارئ جماعية
للقارة الإفريقية"، داعيا إلى تعبئة إفريقية موحدة لمواجهة خطر الجماعات
المتطرفة.
خلفية التصعيد والبرود الإفريقي
وتتهم هذه الدول، الاتحاد الإفريقي والمجموعة
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتقاعس عن دعمها في الحرب ضد الإرهاب، رغم
الخسائر البشرية والميدانية الفادحة.
وقد شكلت مالي والنيجر وبوركينا فاسو
تحالفًا سياسيًا وأمنيًا خاصًا بعد انسحابها من "إيكواس"، فيما تسعى إلى
بناء بدائل إقليمية تعكس مقاربتها في "التحرر من التبعية الفرنسية" كما
يردد قادتها، والانفتاح على شراكات جديدة مع روسيا وتركيا وغيرهما.
ففي 17 سبتمبر/ أيلول 2023، وقع قادة مالي
وبوركينا فاسو والنيجر "ميثاق ليبتاكو-غورما"، المؤسس لتحالف
دول الساحل
الثلاثة، الذي يهدف إلى إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة
(الاقتصادية) المتبادلة".
و"ليبتاغوـ غورما"، وتسمى أيضا
الحدود الثلاثة، وهي منطقة مشتركة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي تنتشر
بها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
ولكن منذ عام 2020، شهدت البلدان الثلاثة
خمس انقلابات عسكرية آخرها في النيجر، في 26 يوليو/تموز الماضي، ما أدى إلى تشكل
مجالس عسكرية مناهضة للتواجد العسكري الفرنسي في المنطقة، ومحاولة استبداله
بالتعاون العسكري مع روسيا، وشركتها الأمنية فاغنر.
اظهار أخبار متعلقة