دعوات ألمانية متزايدة لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال وسط انتقادات شعبية ورسمية

وجهت شخصيات بارزة في مجالات العلوم والثقافة، إلى جانب منظمات مجتمع مدني ألمانية، رسالة مفتوحة إلى الحكومة الألمانية تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد المخاوف من التورط في جرائم حرب تُرتكب في قطاع غزة.

ووفقا لمجلة "شبيغل"، فإن الرسالة جاءت بمبادرة من سعيد إتريس هاشمي، أحد الناجين من الهجوم العنصري في مدينة هاناو عام 2020. 

ووقع الرسالة نحو 50 شخصية بارزة، بينهم الناشطة البيئية لويزا نويباور، وعالم الاجتماع هارالد فلتسر، والموسيقي ميشيل بارنبويم، بالإضافة إلى ناشطين حقوقيين وأكاديميين معروفين.

كما أكد الموقعون على الرسالة ضرورة بذل جهود عاجلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددين على أهمية مراجعة قرار الحكومة الألمانية بشأن تسليح الاحتلال الإسرائيلي، ووقفه فورا.

وأعربت الرسالة عن "قلق بالغ" إزاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، واعتبرت أن الحكومة الألمانية تخالف التزاماتها القانونية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بمنع جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

اظهار أخبار متعلقة

كما دعت إلى اتخاذ موقف واضح من "الأساليب الحربية غير المتكافئة" التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، والتي أثارت جدلاً قانونياً واسعاً بين خبراء القانون الدولي، مطالبة بتمكين منظمات دولية مستقلة، كالأمم المتحدة، من إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة دون عوائق.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة العامة "WDR"، فإن الحكومة الألمانية وافقت، خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى 13 أيار/مايو الماضي٬ على تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي بقيمة بلغت 485.1 مليون يورو.

وورد هذا الرقم في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، غير أن الرد لم يوضح ما إذا كانت الحكومة الجديدة، التي تضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أصدرت تراخيص جديدة بعد تسلمها الحكم في 6 أيار/مايو الماضي.

وزير الخارجية يعلن مراجعة شاملة
وفي موقف لافت، أعلن وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، أن بلاده بصدد مراجعة صادراتها من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، على ضوء ما وصفه بـ"الانتهاكات المحتملة" للقانون الدولي الإنساني في غزة.

وأوضح فاديفول أن المراجعة ستُحدّد ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية متوافقة مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن نتائجها قد تؤثر على قرارات ألمانيا المستقبلية بشأن تصدير الأسلحة. 

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تُفضي إلى وقف التسليح، قال: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".

اظهار أخبار متعلقة

دعوى قضائية ضد ألمانيا
وتواجه ألمانيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، رفعتها نيكاراغوا، تتهم فيها برلين بالتواطؤ في ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، بسبب استمرار تزويدها الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح رغم مشاهد الدمار والضحايا المدنيين.

وفي نهاية نيسان/أبريل 2024، رفضت المحكمة طلباً عاجلاً قدمته نيكاراغوا لوقف الشحنات العسكرية، لكنها أيضاً لم تستجب لطلب ألمانيا برفض القضية كلياً، ما يعني استمرار الإجراءات القانونية ضد برلين.
وفي هذا السياق، جدد خبير شؤون الدفاع في حزب "اليسار"، أولريش تودن، دعوته إلى "وقف فوري وغير مشروط لجميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل"، محذراً من أن مواصلة التصدير قد يجعل ألمانيا "شريكة في جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".

غالبية ألمانية تؤيد التعليق 
وفي تعبير عن التحول في المزاج الشعبي، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إنسا" لصالح منظمة "فاز" الدولية، أن 58 بالمئة من الألمان يؤيدون تعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي مؤقتا، في ظل تصاعد وتيرة الحرب على غزة، بينما عبّر 22 بالمئة فقط عن معارضتهم، فيما لم يحدد 19 بالمئة موقفهم.