نواب يدعون خارجية بريطانيا لبحث التدخل عسكريا لحماية المدنيين في غزة

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا قال فيه إن خمسة نواب في مجلس العموم البريطاني دعوا إلى قوة عسكرية تقودها الأمم المتحدة من أجل وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة. وأرسل النواب الخمسة رسالة إلى وزيرة الخارجية إيفيت كوبر حثوها فيها على متابعة خط تدخل عسكري عبر الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأعد الرسالة عدنان حسين من  التحالف البرلماني المستقل ووقع عليها ثلاثة من زملائه في التحالف وهم أيوب خان وإقبال محمد وشوكت آدم، بالإضافة إلى النائب الليبرالي الديمقراطي أندرو جورج، ويأتي هذا في أعقاب تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين وإسرائيل، والذي خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأن القادة الإسرائيليين كانت لديهم نية إبادة الفلسطينيين في غزة كمجموعة بشرية.

وجاء في الرسالة أن "المملكة المتحدة من الدول المؤسسة الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" و"هذه المواقف ليست شكلية، بل تأتي مع مسؤوليات قانونية ملزمة".

كما جاء فيها أيضا، أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم بريطانيا "بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وتضيف الرسالة أن ميثاق الأمم المتحدة "يخول مجلس الأمن باتخاذ تدابير تطبيق، بما في ذلك التدخل العسكري، في حالات التهديد للسلم والأمن الدوليين".


وحث النواب الحكومة على طرح قرار لمجلس الأمن "يجيز جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك العمل العسكري، لحماية المدنيين في غزة ووقف الإبادة الجماعية". وفي حال عرقلة القرار، كما جاء في الرسالة، يجب على المملكة المتحدة قيادة مبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تدخل مصرح به من الأمم المتحدة.

وتضيف الرسالة أن  على الحكومة بدء "مشاورات عاجلة" مع دول أخرى "للتحضير لبعثة متعددة الجنسيات لتحقيق السلام قادرة على إنشاء مناطق محمية، وتطبيق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".


وقتلت القوات الإسرائيلية وألحقت أضرارا فادحة بعدد غير مسبوق من الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معظمهم من المدنيين، باستخدام ذخائر ثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، كما خلص تقرير الأمم المتحدة الجديد إلى أنه بحلول 15 تموز/يوليو  2025، كان 83% من القتلى مدنيين، نصفهم من النساء والأطفال.


وردا على تقرير الأمم المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "ميدل إيست آي" يوم الثلاثاء بأن "أي قرار رسمي بشأن وقوع إبادة جماعية يجب أن يتخذ بناء على حكم صادر عن محكمة وطنية أو دولية مختصة. لكن كما أوضحنا بجلاء، ما يحدث في غزة مروع، ونواصل دعوة إسرائيل إلى تغيير مسارها فورا بوقف هجومها البري والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون تأخير".